امل المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى في اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بالعودة إلى الأصول الدستورية في تشكيل الحكومات على قاعدة احترام صلاحيات الرئيس المكلف، فلبنان وفي ظل الأوضاع التي تعصف بالمنطقة العربية أحوج ما يكون إلى حكومة وطنية وبأسرع وقت تولي حاجات الناس المعيشية والاقتصادية». وتوقف المجتمعون في بيان ختامي «أمام ظاهرة التمادي في تعطيل تشكيل الحكومة العتيدة»، ورأوا «في تراكم العقبات والمطالب والشروط المتناقضة خروجاً عن قواعد الوفاق الوطني وانتهاكاً للأسس التي حددها الدستور لتشكيل الحكومات»، ودعوا إلى «التزام الثوابت الوطنية التي أكدها اللبنانيون في اتفاق الطائف والكفيلة بالحفاظ على الوحدة الوطنية»، ودعوا «إلى التمسك بالثوابت الإسلامية الوطنية الصادرة عن دار الفتوى تأكيداً لدور الدولة في القيام بواجباته، فالدولة المرجع الوحيد الذي يوفر الأمن والاستقرار والاطمئنان لجميع اللبنانيين». وأمل المجلس ب «ان تشكل القمة الروحية الإسلامية - المسيحية المزمع عقدها الأسبوع المقبل مرحلة جديدة على طريق الاستنهاض الوطني لتكريس الشرعية المطلقة لدور الدولة ومؤسساتها وتعزيز أواصر العيش الوطني المشترك». وعبر عن ارتياحه ودعمه «للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية».