المحكمة العليا في روسيا تثبّت منع نافالني من خوض انتخابات الرئاسة

رفضت المحكمة العليا في روسيا طعناً قدّمه أليكسي نافالني، أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، ضد قرار لجنة الانتخابات بمنعه من خوض انتخابات الرئاسة المرتقبة عام 2018.
وكانت اللجنة رفضت الإثنين ملف ترشّح نافالني للاقتراع، المرتقب في 18 آذار (مارس) المقبل، نتيجة حكم بسجنه مع وقف التنفيذ، إثر إدانته باختلاس، في ملف يعتبره «مفبركاً».
وأعلن القاضي نيكولاي روماننكوف أن المحكمة العليا قرّرت «رد طلب الطعن». لكن فريق الحملة الانتخابية لنافالني ذكر أنه سيطلب من المحكمة العليا مراجعة قرارها، مضيفاً أنه سيقدّم شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال ايفان جدانوف، محامي نافالني: «نعتبر القرار سياسياً، لكننا سنتابع كل مراحل الطعن».
وعلّق نافالني على قرار المحكمة العليا، إذ كتب على موقع «تويتر»: «لا نعترف بانتخابات لا منافسة فيها»، مجدداً دعوته إلى مقاطعة الاقتراع.
وكان نافالني دافع عن ترشحه أمام اللجنة الانتخابية، مذكّراً بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أن قرار حظر ترشحه «يطرح شكوكاً جدية في شأن التعددية السياسية» في روسيا، ومعتبراً أن منعه من خوض الانتخابات سيفقدها شرعيتها.
ونجح نافالني (41 سنة) في خوض حملة انتخابية كبرى، مستعيناً بمدوّنته وبموقع «يوتيوب»، رافعاً شعارات مكافحة الفساد. ودعا في الشهور الأخيرة إلى تظاهرات في روسيا، شهدت مشاركة مهمة من الشباب، اعتُبرت الأضخم ضد الحكومة منذ سنوات. كما حضّ أنصاره على التظاهر، في 28 كانون الثاني (يناير) المقبل، ضد قرار حظر ترشحه، علماً أنه سُجن ثلاث مرات العام الماضي، ووُجِهت اليه اتهامات بخرق القانون، لتنظيمه تجمّعات شعبية وتظاهرات.
على رغم ذلك، تظهر استطلاعات رأي أن بوتين الذي يهيمن على الساحة السياسية في روسيا منذ 18 سنة، سيحقّق فوزاً مريحاً بولاية رابعة، ما يمكّنه من البقاء في الحكم حتى عام 2024، ليصبح بذلك الزعيم الروسي الذي يمضي أطول فترة في السلطة، بعد جوزف ستالين.