الاتحاد الأوروبي يستعيد الثقةبعد محنة «طلاق» بريطانيا

تزامنت الأسابيع الأخيرة من العام 2017 مع انتهاء المرحلة الأولى من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، وتوصية قادة الدول ال27 بالشروع في التحضير لإطلاق المرحلة الثانية، التي ستركّز على العلاقات المستقبلية بين الاتحاد والمملكة المتحدة، بعد «طلاق» الأخيرة في 29 آذار (مارس) 2019.
ومع تقدّم المحادثات في هذا الصدد، يبقى «بريكزيت» إحدى الأولويات الأوروبية، لكنه ليس الأولوية. وفيما تتصاعد التساؤلات في بريطانيا في شأن قدرة حكومة تيريزا ماي على احتواء عواقب «الطلاق»، يجد الاتحاد الأوروبي أنه استعاد ثقة الرأي العام وتخلّص نسبياً من كوابيس الخوف من اليمين المتطرف. بل دفع أفق خروج بريطانيا ومؤشرات فكّ الارتباط الأمني بين ضفّتَي المحيط الأطلسي، الدولَ ال27 إلى إطلاق مبادرات، يرتبط بعضها بأخطار محتملة قد تستهدف الدول الأعضاء انطلاقاً من مناطق الجوار الممتدة من الساحل الأفريقي إلى منطقة القوقاز وشرق أوكرانيا.
وسجّل الاتحاد ارتفاعاً في النموّ الاقتصادي للسنة الثانية على التوالي، بعد 7 سنوات عجاف. كما انخفضت معدلات البطالة للمرة الأولى منذ 9 سنوات. وانعكس ذلك على سلوك الناخبين في أكثر من دولة أوروبية، إذ فشلت التيارات الشعوبية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، في فرنسا وهولندا. لكن أنصار الاتحاد لا يفرطون في التفاؤل، إذ يقود النمسا تحالف اليمين المحافظ واليمين المتطرف، خصوصاً أن ثعبان التطرف الأسود ليس طريحاً، بعد دخول «حزب البديل لألمانيا» المتطرف البرلمان بقوة، للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية واندحار النازية.
ومن حسن طالع الاتحاد الأوروبي أن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي تتمتع بخبرة طويلة في التخطيط والقيادة تجد في الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفاً ذا طاقة واندفاع تحتاج إليهما أوروبا، في عالم متغيّر وغير مستقر.
وبعد أكثر من نصف قرن على إطلاق فكرة مجموعة الدفاع الأوروبية، أَطلقت 25 من الدول ال28 في الاتحاد آليةً ل «التعاون الهيكلي الدائم» تتمثل في اتفاقات تجمعها في 17 مشروعاً لتوحيد جزء من القدرات العسكرية وتنفيذ عمليات تدريب وحفظ السلام في مناطق نزاعات، وإنْ ليست نواة لبناء جيش أوروبي ولا تشكّل بديلاً للحلف الأطلسي. وقد تُستخدم هذه القوات في تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد، من أخطار أمنية تطرحها شبكات تهريب البشر وتنظيمات إرهابية، على رغم فشل السياسة الأوروبية في إدارة تدفق المهاجرين الأفارقة إلى ليبيا.
وبعد 6 أشهر على المفاوضات، قطع الاتحاد وبريطانيا المرحلة الأولى من مفاوضات «الطلاق»، إذ استنتج القادة الأوروبيون أن «تقدماً كافياً» أُنجز في ملفات حقوق المواطنين والحدود بين شطرَي إرلندا وفاتورة الانفصال التي ستسددها بريطانيا (45-50 بليون يورو). وأوصى هؤلاء ببدء مفاوضات المرحلة الثانية، والتي تركّز على الشراكة التجارية بين الجانبين.
ولفت رئيس الوفد التفاوضي الأوروبي ميشال بارنييه إلى وجوب البحث عن «حلول عقلانية للخلافات مع بريطانيا، من أجل التفرّغ معاً لمواجهة التحديات في عالم متغيّر وغير مستقر». واستدرك أن ذهنية المفاوضات «لا تستند إلى مبدأ التنازلات المتبادلة» المعتمد تقليدياً في المساومات.
ويتضمّن الاتفاق الأولي التزام بريطانيا المساواة في الحقوق بين المواطنين في جانبَي بحر المانش. ويمسّ ذلك 3.5 مليون أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة، وأكثر من مليون بريطاني يقيمون في دول الاتحاد، فالأوروبيون المقيمون في بريطانيا سيبقون، قبل انسحابها من الاتحاد، يتمتعون بكل حقوق الإقامة والعمل والرعاية الصحية والتقاعد، مثل البريطانيين.
وفي شأن الحدود بين شطرَي إرلندا، لا يزال المفاوضون الأوروبيون ينتظرون أن تكشف بريطانيا طابع العلاقات التي تتطلّع إليها مع الاتحاد، الحريص على ألا يمسّ أي تفاهم مقتضيات اتفاق السلام في إرلندا الشمالية. وسيحصل بارنييه على تفويض جديد للشروع في مفاوضات المرحلة الثانية من مفاوضات «بريكزيت»، والتي ستركّز على العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد.