توصلت المفوضية الأوروبية ولندن إلى اتفاق في شأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد القاري، يمكّن الجانبين من الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي ستركّز على التبادل التجاري بين الطرفين وطابع علاقاتهما إثر «الطلاق» المرتقب في 29 آذار (مارس) 2019. لكن تفاصيل في الاتفاق بدت متناقضة، وبقيت الملفات الأكثر حساسية معلّقة، فيما تحدث منتقدون في المملكة المتحدة عن «إذلال» و «استسلام تام». وبعد خمسة أشهر ونصف الشهر من مفاوضات مكثفة، حققت لندن والاتحاد اختراقاً ليل الخميس- الجمعة، إثر محادثات اختُتمت بلقاء بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسيل صباح أمس، بعدما حدّد الاتحاد الأوروبي موعداً نهائياً الأحد لإبرام اتفاق. وسيُحال الاتفاق على قمة يعقدها قادة الدول ال27 في الاتحاد في بروكسيل الأسبوع المقبل، علماً أن ماي رجّحت إقراره رسمياً خلال القمة. وأعلنت المفوضية أنها جاهزة لبدء العمل فوراً في محادثات المرحلة الثانية التي تطاول التجارة والعلاقات الطويلة الأجل مع الاتحاد. ويشمل الاتفاق الأولي حقوق أكثر من 3 ملايين أوروبي مقيمين في المملكة المتحدة، والبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد، ومسألة الحدود الفاصلة بين شطرَي إرلندا، وفاتورة «الطلاق» التي ستسددها بريطانيا إلى الخزانة الأوروبية، وفق التزاماتها بمقتضى البرامج الأوروبية الجارية. وذكرت مصادر أوروبية أن تكلفة الفاتورة تتراوح بين 50 و60 بليون يورو، فيما تحدث ناطق باسم ماي عن «تسوية عادلة» تراوح بين 35 و39 بليون جنيه إسترليني. وأعلنت المفوضية الأوروبية التوصل إلى اتفاق مبدئي، مشيرة إلى تحقيق «تقدّم كاف» في الملفات الثلاثة. وأكدت أن «مواطني الاتحاد المقيمين في المملكة المتحدة، والمواطنين البريطانيين المقيمين في دول الاتحاد، سيحتفظون (بعد الطلاق) بالحقوق التي يتمتعون بها». وأكدت ماي أن الجزء الأهم من الاتفاق هو ضمان ألا تعود نقاط التفتيش إلى الحدود بين إرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني وجمهورية إرلندا، العضو في الاتحاد. وقالت خلال مؤتمر صحافي مع يونكر: «سنضمن ألا تكون هناك حدود فعلية في إرلندا الشمالية». واعتبرت أن التقدّم الذي حققته المفاوضات «سيمكّن حكومة المملكة المتحدة من دخول المرحلة المقبلة من المفاوضات، والتي تستهدف تأمين شراكة عميقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي». أما رئيس المفوضية فتحدث عن «اختراق أول» بعد «مفاوضات صعبة»، اعتبره «منصفاً بالنسبة إلى الجانبين». وأعرب عن «ثقته» في أن يقرّ قادة الاتحاد الاتفاق الذي يشكّل «حلاً وسطاً». وأضاف: «إذا وافقت الدول الأعضاء ال27 على تقويم المفوضية، فإن الفريق التفاوضي الذي يقوده ميشال بارنييه مستعد للشروع فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية». واعتبر بارنييه أن الاتفاق «يمكن أن يشكّل أساساً لاتفاق الخروج»، مستدركاً ب «وجوب العمل عليه وتدعيمه وتوضيحه». وأضاف أن «خطوطاً حمراً» وضعتها بريطانيا جعلت من اتفاق التجارة الحرة «مثل ذاك المُبرم مع كندا»، النموذج المُرجّح اعتماده أساساً أوروبياً للاتفاق. أما رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك فنبّه إلى أن «التحدي الأصعب أمام المفاوضات لا يزال قائماً». وزاد: «يدرك الجميع أن الفراق صعب، وأصعب منه الطلاق وبناء علاقة جديدة في الوقت ذاته». وأسِف ل «الوقت الكبير الذي استغرقه الجزء الأسهل» من مفاوضات المرحلة الأولى، داعياً بريطانيا إلى توضيح نوع العلاقة التجارية التي ترغب فيها بعد انسحابها من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي. لكن الاختراق الأول قد لا يكون كافياً لإبرام صفقة «الطلاق»، إذ إن الشيطان يكمن في التفاصيل المتعلقة مثلاً بدور محكمة العدل الأوروبية أو بالتفاصيل النهائية للمستحقات المالية. كما تعمّد الاتفاق غموضاً في شأن نقاط أساسية، ويبدو أن بعض التفاصيل متناقضة. فبريطانيا تعهدت الانسحاب من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، لكن الاتفاق ينصّ في الوقت ذاته على غياب نقاط تفتيش على الحدود بين إرلندا الشمالية وجمهورية إرلندا، علماً أن الأولى ستبقى في المملكة المتحدة والثانية داخل السوق الأوروبية الموحدة. وأقرّت المفوضية الأوروبية، في رسالة وجّهتها إلى قادة الاتحاد، بأن «توفيق» لغة الاتفاق «تبدو صعبة مع قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من السوق الداخلية والاتحاد الجمركي». ورحّب رئيس الوزراء الإرلندي ليو فارادكار بالاتفاق، معتبراً أن دبلن «حصلت من المملكة المتحدة على الضمانات التي تريدها». لكن متشددين في بريطانيا وجّهوا انتقادات عنيفة للاتفاق، إذ قال نايجل فاراج، الرئيس السابق لحزب دعم «الطلاق»: «هذا ليس بريكزيت. التوصل إلى اتفاق في بروكسيل أخبار طيبة للسيدة ماي، إذ يمكننا الآن المضيّ نحو المرحلة التالية من الإذلال». ووصفت حملة «أخرجوا من الاتحاد الأوروبي» الاتفاق ب «استسلام تام»، وتابعت: «ساستنا الخائفون باعوا البلاد في آخر الطريق».
