تظاهرات جديدة احتجاجاً على الضائقة الاقتصادية في إيران

أعلن مسؤولون إيرانيون اليوم (الجمعة)، تجدد التظاهرات احتجاجاً على الضائقة الاقتصادية، غداة توقيف عشرات ممن شاركوا في تظاهرات أمس في مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية.
واعتبر نائب الرئيس الايراني اسحق جهانغيري ان متشددين معارضين للحكومة قد يكونون مسؤولين عن التظاهرات التي امتدت اليوم الى طهران ومدينة كرمنشاه في غرب البلاد، على رغم ان اعدادهم بقيت ضئيلة.
ونقل التلفزيون الرسمي الايراني عن نائب الرئيس الايراني قوله ان «بعض الحوادث التي وقعت في البلاد (حصلت) بذريعة مشاكل اقتصادية ولكن يبدو ان ثمة امراً اخر خلفها».
وقال جهانغيري: «يعتقدون انهم يؤذون الحكومة بما يفعلون»، مؤكدا انه ينبغي كشف هويات المسؤولين عما حصل.
وقال نائب محافظ طهران محسن حمداني إن «اقل من 50 شخصا» تجمعوا في احدى ساحات المدينة وتم توقيف العديد منهم بعدما رفضوا اخلاء المكان، بحسب صحيفة «اعتماد» الاصلاحية.
في كرمنشاه كانت التظاهرة اكبر، واظهرت تسجيلات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات من المتظاهرين، وافادت التقارير بان التظاهرة كانت لمن خسروا اموالهم نتيجة انهيار مؤسسات التسليف غير المرخص لها في السنوات الاخيرة.
وأفادت وكالة انباء «تسنيم» المحافظة ان «المتظاهرين طالبوا بكشف مصير حساباتهم وان الشرطة تعاطت معهم بروية على رغم عدم حصولهم على اذن بالتظاهر».
ويأتي ذلك غداة اعتقال 52 شخصاً في مدينة مشهد (شمال شرق) التي تعد مركزا دينيا مهما في ايران، احتجاجاً على غلاء الاسعار وتراجع الاوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس حسن روحاني.
وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكة «نظر» الاصلاحية متظاهرين في مدينة مشهد وهم يهتفون «الموت لروحاني».
ورددوا ايضاً هتافات من بينها «الموت للديكتاتور» و«لا غزة ولا لبنان، حياتي لايران»، في ما يؤشر إلى غضب البعض في إيران من تركيز السلطات على التدخل في الشؤون الاقليمية بدلاً من تحسين الظروف داخل البلاد.
لكن أسباب الاحتجاجات أكثر عمقاً مما تبدو، بحسب النائب الإيراني حميد غارمابي.
وقال النائب الذي يمثل مدينة نيسابور قرب مشهد: «هناك ازمة كبيرة في مشهد سببتها المؤسسات المالية غير القانونية».
ويشير بذلك إلى تكاثر مؤسسات الاقراض خلال عهد الرئيس السابق محمود احمدي نجاد.
وادت طفرة في قطاع البناء، الخارج عن السيطرة، الى تراكم الديون لدى البنوك وشركات الاقراض، يضاف الى ذلك ارتفاع التضخم والفوضى التي احدثتها العقوبات الدولية ما دفع كثيرا من المؤسسات الى التخلف عن سداد ديونها.
وسعت حكومة روحاني، منذ وصوله الى السلطة العام 2013، الى تنظيم القطاع المالي، واغلقت ثلاثا من مؤسسات الاقراض الكبرى في البلاد، بينها «ميزان». لكن التقدّم في تنظيم هذا القطاع كان بطيئا.
وكانت مدينة مشهد أكثر المدن تضررا بإغلاق مؤسسة «ميزان»، التي كانت تدير حوالى مليون حساب، ما أدى لاندلاع احتجاجات في المدينة منذ العام 2015، بحسب وكالة «ارنا» للأنباء الرسمية.
وكانت كرمنشاه الاكثر تضرراً من المشاكل التي واجهتها مؤسسة الاقراض «كاسبيان»، بحسب وكالة «تسنيم».