«حراك الريف» يهز المغرب سياسياً وشعبياً

شهد المغرب خلال عام 2017 سلسلة أحداث سياسية وشعبية بارزة، كان في مقدمها تطور «حراك الريف» الذي اندلع عقب مقتل بائع السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة (شمال)، سحقاً في شاحنة لجمع النفايات في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 إثر احتجاجه على مصادرة السلطات كمية من «سمك السيف» كانت بحوزته وإتلافها من قبل مسؤولي المدينة، بسبب اصطيادها في غير موسمها.
وبدأ أهالي الحسيمة سلسلة تحركات احتجاجاً على مقتل بائع السمك، سرعان ما شابتها أعمال عنف. وجرت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط جرحى من الطرفين. وأُقيل والي إقليم الحسيمة بعدها، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات لمحاولة امتصاص الغضب الشعبي. إلا أن التحركات استمرت وجرت صدامات ليليلة بين الشرطة ومتظاهرين في الحسيمة ومدن أخرى. ونُظمت اعتصامات تضامنية في مدن شمالية أخرى وفي الدار البيضاء والرباط ومراكش.
وبلغ الحراك الشعبي في الريف أوجه عندما اعتقلت الشرطة زعيمه ناصر الزفزافي، بتهمة مقاطعة خطيب الجمعة في أحد مساجد الحسيمة وتعطيل الصلاة. واعتُقل عشرات الناشطين والصحافيين الداعمين للحراك ولا يزالون يُحاكمون مع الزفزافي بتهم «المس بالسلامة الداخلية للدولة وارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والقتل في أكثر من منطقة».
ودفعت أحداث الحسيمة ملك المغرب محمد السادس إلى اتخاذ سلسلة قرارات عُرفت في الإعلام ب «الزلزال السياسي»، فعزل 4 وزراء هم وزير الداخلية محمد حصاد، وزير الإسكان محمد نبيل بن عبدالله، ووزير الصحة الحسين الوردي ووزير الدولة المكلف بالتكوين المهني العربي بن الشيخ، إضافة إلى عشرات المسؤولين في مناصب رفيعة، الذين طاولهم التوقيف أو التحقيق أو العزل. واتخذ الملك قراراته بناءً على تقرير وضعه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب إدريس جطو، حدد فيه مسؤوليات تعثر برنامج «الحسيمة منارة المتوسط». كذلك شهدت مدينة جرادة شمال شرقي المغرب تظاهرات شعبية مع نهاية العام، نددت ب «التهميش» الذي يطاول المدينة المنجمية السابقة و «ظروف العيش الصعبة فيها»، وذلك بعد وفاة شقيقين (23 و30 سنة) في بئر غير قانونية لاستخراج الفحم الحجري. على صعيد آخر، لم يكن عام 2017 جيداً بالنسبة إلى رئيس الحكومة السابق، الأمين العام السابق لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الحاكم، عبد الإله بن كيران، إذ اتخذ الملك قراراً بإعفائه من مهمة تشكيل الحكومة بسبب عدم قدرته على تأليف فريق وزاري بعد 5 أشهر على فوز حزبه بالانتخابات الاشتراعية. وقرر الملك تكليف زميل بن كيران في الحزب، سعد الدين العثماني الذي نجح في مهمة التشكيل بعد تقديم تنازلات. كذلك، وقف تيار العثماني الحزبي بوجه محاولات تعديل النظام الداخلي ل «العدالة والتنمية»، قاطعاً الطريق على محاولات منح بن كيران ولاية ثالثة متتالية في الأمانة العامة، خلال اجتماع المجلس الوطني الأخير للحزب في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
من جهة أخرى، بقي ملف الصحراء الغربية عالقاً بين المغرب وجبهة بوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب)، إذ أصرّت الرباط على عرضها منح الصحراويين حكماً ذاتياً تحت سيادتها، بينما تصّر الجبهة على إجراء استفتاء لتقرير المصير. ولم يحرز مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى الصحراء، الألماني هورست كولر أي تقدم ملموس بعد تعيينه في آب (أغسطس) الماضي.
وكان المغرب سجل عودة لافتة إلى الاتحاد الإفريقي خلال الدورة 28 للقمة الإفريقية بأديس أبابا في 31 كانون الثاني (يناير)، بعد قطيعة دامت 33 سنة احتجاجاً على وجود ال «بوليساريو» في المنظمة الإفريقية.