البرلمان المصري يمنح المعوقين امتيازات استثنائية

أقرّ البرلمان المصري قانوناً يمنح امتيازات اقتصادية واجتماعية واسعة لذوي الاحتياجات الخاصة. وحضّ القانون الذي تقدّمت به الحكومة قبل نحو عام ونصف، على دمج هذه الفئات في الحياة السياسية وتقديم تسهيلات في ما يتعلق بمشاركاتها في الانتخابات المختلفة. لكنّه لم يحدد عدد مقاعد دائمة لها (كوتا) في البرلمانات المقبلة، علماً بأن ذوي الإعاقة يمثلون 10.7 في المئة من سكان مصر، وفق آخر إحصاء أجراه «المجلس القومي للتعبئة».
ونصّ القانون في إحدى مواده على «إلزام الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات، إتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة ذوي الإعاقة في أنشطتها كافة بتمثيل مناسب». إلا أنه لم يحدد موقفاً من تمثيلهم في الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات المحليات المقبلة، علماً أن الدستور المصري نص على تمثيلهم في أول مجلس نيابي بعد إقراره «تمثيلاً ملائماً»، وهي الانتخابات التي تمخض عنها البرلمان الحالي، حيث مُثل فيه ذوو الإعاقة بثمانية مقاعد.
وحرص البرلمان على تمرير القانون الذي تطلّب موافقة ثلثي النواب باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، قبل حلول عام 2018، مراعاة لما قرره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تخصيص هذا العام لرعايتهم، في تقليد دأب عليه السيسي منذ 2016 للنهوض بفئات ظلت مهمشة لعقود.
واعتبر مدير إدارة خدمة المواطنين في المجلس القومي لشؤون الإعاقة محمد مختار أن إقرار القانون «خطوة مهمة وغير مسبوقة في رعاية ذوي الإعاقة وتمكينهم، لكن تبقى لائحته التنفيذية، ثم تنفيذه فعلياً»، متمنياً أن «تتشارك الوزارة المعنية بالقانون المجلس القومي للإعاقة مع المجتمع المدني عند وضع اللائحة التنفيذية»، منبهاً إلى «وجود تفاصيل لن يدركها سوى صاحب الإعاقة».
وفي ما يتعلّق بتخصيص السيسي العام المقبل لدعم هذه الفئة، قال مختار ل «الحياة»: «نستشبر بذلك، ونتمنى أن يدعو السيسي إلى تعديل الدستور بما يمنحهم تمثيلاً دائماً في الحياة النيابية»، مؤكداً «صعوبة وصولهم إلى مجلس النواب في منافسة طبيعية، خصوصاً في ظل نظام اللوائح المغلقة».
في المقابل، أكد أستاذ القانون الدستوري عبدلله المغازي «إمكان ضمان تمثيل ذوي الإعاقة في البرلمان عبر قانون، من دون الحاجة إلى تعديل الدستور الذي يتطلب إجراءات معقدة». وقال ل «الحياة»: يمكن خلال قانون تنظيم الانتخابات إلزام القوائم والأحزاب السياسية تمثيل ذوي الإعاقة بواحد على الأقل في كل لائحة، وهو ما يعرف لدى فقهاء القانون الدستوري بالتمييز الإيجابي». وألزم قانون «ذوي الإعاقة» الذي أقره البرلمان قبل أيام «وسائل الإعلام الرسمية والخاصة كافة، إتاحة اللغات اللازمة لتمكينهم وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية»، كما ألزمها «إذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة».
ونص القانون على معاقبة من ينشر بياناً أو معلومة أو صورة أو فيلماً يسيء إلى ذوي الإعاقة، بغرامة مالية تتراوح بين 10 و200 ألف جنيه (الدولار نحو 17.5 جنيه).