بين أسئلة الكيف الملحة والنزعة الكمّية

منذ قرابة عشر سنوات والسينما المغربية تخطو الخطوة ذاتها في اتجاه تأكيد إخراج عدد مستقرّ من الأفلام المنتجة كل سنة، والمقرر في حدود خمسة وعشرين شريطاً طويلاً في شكل رئيسي. وتم ذلك وزيادة، إذا ما أضفنا إلى هذا الكم الفيلمي المحترم في كل الأحوال، عدداً كبيراً جداً من الأفلام القصيرة يخرجها هواة كثيرون وخريجو المعاهد السينمائية التي أنشئت لمواكبة الإنتاج الملحوظ. ثم عدد من الأفلام الوثائقية التي دخلت مجال الإنتاج سواء في بعدها الإبداعي أو التسجيلي العادي ما خلق تنويعاً مُرَحباً به. هي إذاً سمة السينما المغربية: أنها حيوية ونشيطة يسهر عليها مكونان اثنان، أولهما المركز السينمائي المغربي الذي يُعَدّ الهيئة الوحيدة المقررة في الشأن السينمائي في شكل أحادي تقريباً وسلطوي، مراقبة وإنتاجاً ومساهمة تقنية وتسييراً في كل المناحي. وثانيهما جماعة المخرجين القدامى والجدد الذين يرتهنون لهذا المركز بالطول والعرض كي يتمكنوا من إخراج أعمالهم، إلا في حالات قليلة جداً. هي سينما مُدَعَّمة قلباً وقالباً والسنة الحالية لم تزد إلا في ترسيخ هذا المعطى وتكريسه.
سينما شعبية وسينما فنية
عدا هذا، عرفت السنة بروز تيارين سينمائيين إن جاز التعبير، داخل المنجز الفيلمي العام الذي تمت برمجته في القاعات السينمائية القليلة التي لا تزال تقاوم من أجل الاستمرار في البرمجة الأسبوعية للفرجة على الشاشات الكبيرة في المدن الكبرى، كما الذي تم عرضه في إطارات مهرجانية دولية ومغربية وكان له صدى داخل الأوساط الفنية والثقافية.
ونبدأ بالأفلام التي ننعتها بالشعبية والتي تنامى عددها في شكل ملحوظ. وهي تعتمد على الإضحاك في الغالب أو الميلودراما المحوّرة لتكتسي الصبغة الاجتماعية، كما يعتمد جلها تقريباً على السيناريوات المُتَشَبِّهة بكوميديا الموقف التلفزية مع تحوير بسيط لتنال صبغة سينمائية عامة مقبولة من لدن شريحة كبيرة من الناس تعودت عليها منذ سنوات. في هذا الإطار، تتبعنا هذه السنة الأفلام التالية من قبيل «الحاجّات» لمحمد أشاور و «الحنش» لإدريس المريني، و «المليار» لمحمد رياض المفتاحي و «فاضمة» لأحمد المعنوني، وفيلم «في بلاد العجائب» لجيهان البحار. وجميعها حاولت تناول التناقضات المجتمعية في شكل خفيف على غرار الهجرة والفروقات الطبقية والفساد الإداري وصراع العواطف المتقدة في حوار مختلفة وبتوظيف ناجح للتعدد الاختلاف الذي يعرفه المجتمع المغربي في خلق مواقف مثيرة. وذلك بأسلوب يقترض من سينما الجمهور تركيبته السردية الخطية المحايدة وحدّوتته القريبة من الفهم العام. أي أنها أعمال تُتَوقّع في خانة الإمتاع اللحظي، ما جلب لها قبولاً ملحوظاً في كل مرة بدليل أرقام شباك التذاكر.
الأمر ذاته يمكن قوله ولكن بدرجة أقل من الأفلام التي تُبدي درامية أكثر مثل «دموع إبليس» لهشام جباري حول معتقل سابق مرتهن لذاكرة متوترة تحار بين الحرية وآثار السجن، وفيلم «حياة» لرؤوف الصباحي وهو من نوع «الرود موفي» عبر مجموعة من الأشخاص في رحلة على متن حافلة ستنسج بينهم علاقات تضيء ما يعتمل في مجتمع به عقليات مختلفة. هي سينما جعلت السنة تعرف إنتاجاً لم ينحصر في البقاء داخل أوساط فنية فقط، بل تمت إشاعته والفن السابع في حاجة ماسة إلى ذلك.
وكما أن الأمر يبقى دائماً في حاجة إلى أشرطة تنخرط في الهم المجتمعي أكثر، وتحاول أن تُسَطِّر لها مكاناً في الإبداع الثقافي الشامل، عرفت هذه السنة بروز فيلم من عيار فني جميل هو «عرق الشتا» للمخرج حكيم بلعباس، زواج ما بين المتعة الفنية صوراً وسرداً وخيالاً، وما بين الأصالة النابعة من موضوع محلي خالص هو البادية المغربية في شكل إنساني قوي مليء بالأثر الموفق. تليه سلسلة أفلام خلقت الحدث في كل مرة، وحاولت اختراق المحافل المهرجانية الدولية الكبرى بقدر من النجاح. ومنها «فوليبيليس» أو «وليلي» لفوزي بنسعيدي، وهو فيلم يأخذ من الرومانسية العاطفية مجالها العام، ومن المعالجة الشكلية المبتكرة تميزه الفني، مع مقدار محترم من الفضح والشهادة حول واقع مغاير ومضاد للانطلاق الحقيقي العواطف بين المرأة والرجل بكل حرية. وفيلم «ضربة في الرأس» لهشام العسري، الذي نلمس فيه تعميق الجدل سينمائياً حول السنوات القاسية، من الناحية السياسية، التي عرفها المغرب في عقود ماضية من خلال سينما تكسير وحداثة فنية ليست نتائجها الفنية مضمونة دائماً. و «بورن أوت» لنور الدين الخماري، وهو الفيلم الذي يريده الجزء الثالث من ثلاثية الدار البيضاء التي يتغيى المخرج الإحاطة عبرها بالمجال المديني المغربي في كل تجلياته الخفية والمؤثرة بلغة سينمائية تمزج بين فيلم الحركة وتيار الأندرغراوند الأميركي.
سؤال الكيف
لكن كل هذه القيمة الإيجابية الأساسية المتمثلة في تكريس الإنتاج بلا تراجع، لم تمنع الأصوات من المناداة بتجنب السطحية والابتذال الذي شوهد في أعمال عديدة مُدَعَّمة. وهو ما شكل الفكرة الرئيسية التي تمت مناقشتها في اليوم الوطني للسينما الذي حاول في دورته قبل أكثر من شهرين ربط الدعم بالقيمة والمساءلة. لكن ذلك رهين بتضافر جهود مكونات ليست متفقة في العمق، من مخرجين ومنتجين وتقنيين وكتاب سيناريو وأرباب قاعات وموزعين ونقاد ومسؤولين، فلكل أهدافه التي ليست ثقافية بالأساس. وتبقى السينما هنا لا منتمية لا للمقاولات ولا للدولة، بل فقط رهينة بوجود مخرجين هم منتجون في غالب الوقت ينتظرون أفكار سيناريوات للبدء في العملية السينمائية.