وزير «التربية»: المدارس تعين المعلمين مستقبلاً... وهيئة لتقويم أداء «الإدارات»

كشف وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد عن تعديلات ستشهدها الساحة التربوية، منها تولي المدارس مسؤولية تعيين المعلمين، وتأسيس هيئة متخصصة لتقويم أداء الإدارة التربوية، معلناً عن بدء مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) في مشروع تهيئة 1000 مدرسة في أحياء مختلفة من مناطق المملكة، لتقديم خدماتها في مجال الأنشطة التعليمية والترويحية طوال العام لجميع الطلبة وأسرهم.
وقال في مؤتمر صحافي في ختام أعمال اللقاء ال 20 لقادة العمل التربوي في أبها أمس: «نعمل على ترسيخ مفهوم أن تكون الوزارة متفرغة لجانب التخطيط والإشراف على تنفيذ السياسات العامة، وأن تكون كل مدرسة مستقلة بذاتها، وذات شخصية اعتبارية ومستقلة، ولا أبالغ حين أقول إن تعيين المعلم والمعلمة سيكون في إطار مسؤولية المدرسة مستقبلاً وفق معايير عامة ولعل الموازنة التشغيلية للمدرسة خطوة أولى في هذا الاتجاه». وتحدث عن قرب الإعلان عن تأسيس هيئة متخصصة لتقويم أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي ونشر ثقافة الجودة في المدارس، ودعم القدرات الذاتية للمدارس للرفع من كفاءتها الداخلية، وتشجيع التنافس فيما بينها، وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي.
وتطرّق وزير التربية إلى عدم إمكان تقديم تعليم مزدوج في مدارس التعليم العام، وفي الوقت ذاته عدم إمكان ضمان منع الازدواجية بعيداً عن توحيد مصدر القرار والجهات التنفيذية العليا سواء على مستوى الوزارة أو في إدارات التربية والتعليم، لافتاً إلى أن الوزارة اتجهت إلى تطبيق توحيد السياسات والإجراءات على مستوى الوزارة والحد من الهدر المالي والتكدس الإداري وتعارض القرارات واختلافها في تعليم البنين وتعليم البنات لتكون تحت مظلة سياسات وإجراءات موحدة.
وذكر أن الوزارة ستتمكن خلال بضعة أعوام من التخلص من المدارس المستأجرة، إذ ستتحول المدارس كافة إلى مبانٍ حكومية لتوفير بيئة مدرسية جاذبة ومعززة للتعليم، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق خدمة الهاتف الموحد لتلقي البلاغات عن أعطال المدارس التي تحتاج إلى صيانة طارئة وتتولى الوزارة من مقرها الرئيسي متابعة تنفيذ أعمال الصيانة مباشرة من خلال فرق ميدانية.
وفي ما يتعلق بمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم قال وزير التربية: «أدرك وأتابع ما يجري الحديث عنه حول أن منجزات المشروع غير ملموسة بينما هي في الحقيقة عكس ذلك تماماً، فكل ما ينفذ من مشروعات تطويرية في المدرسة هي نتاج ما يتم إقراره من برامج ومشروعات ولعل الذراع الاقتصادي للمشروع والمتمثل في شركة تطوير القابضة هو جانب مهم من جوانب دعم التعليم، والذي سيحقق مستقبلاً لجذب رؤوس الأموال ويحقق الاستقلالية في الجانب الإداري والمالي». وتوقع أن تبلغ كلفة قيمة الاستثمار في مشاريع الوزارة المعرفية 100 بليون ريال عام 1444ه.
الوزير: لم يصلني أي نقد
بسبب تدريس «الإنكليزية»
أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد أن الوزارة استندت إلى دراسات عميقة عندما بدأت تدريس اللغة الإنكليزية لطلاب الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية. وقال رداً على سؤال ل «الحياة» عن النقد الموجه له شخصياً بسبب تدريس «الإنكليزية» للطلاب في المرحلة الابتدائية: «لم يصلني أي نقد بسب البرنامج الذي يبدأ بتدريس اللغة الإنكليزية لطلاب الصفوف العليا في الابتدائية»، مشدداً على أن الوزارة استندت عند تطبيقها البرنامج على رؤية واضحة ودراسات عميقة جداً أسهم فيها الكثير من الخبراء في مجال التربية والتعليم.
وفيما يخص قرار مجلس الوزراء أخيراً بتعليم اللغة الإنجليزية بدءاً من الصف الرابع الابتدائي قال: «أهم ما يجب تزويد الطالب والطالبة به في مراحل التعليم الأساسية هي الأدوات الكفيلة بجعل الطالب قادراً على الإفادة من المعارف كافة والقدرة على التعامل معها، ولذا بدأ التعليم باللغة العربية ويأتي تدريس اللغة الإنكليزية مسانداً للطالب والطالبة في التحصيل المعرفي باعتبارها لغة العلوم المعاصرة، وسيكون تدريس المقرر وفق معايير عالمية تضمن جودته، من معلمين ومعلمات مؤهلين، وسنقيم التطبيق المرحلي خلال الأعوام المقبلة وستعمل الوزارة على استكمال الاستعدادات كافة الكفيلة بإنفاذ قرار مجلس الوزراء وفق ما هو مخطط له».
ولفت إلى أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم واللغة الرسمية، ولن يؤثر تدريس الإنكليزية عليها، مضيفاً أن الدراسات أثبتت أن لا تأثير على اللغة العربية والعلوم المرتبطة بها من تدريس اللغة الإنكليزية من سنوات مبكرة، ولن تقدم الوزارة على أي خطوة يكون لها أثر سلبي على ثقافة مجتمعنا وأجياله القادمة بل ستكون محفزاً لمزيد من الإبداع وستخضع لتطبيق مرحلي دقيق.
وشدد على أن الوزارة لم تطلب إقرار المادة الجديدة إلا بعد استكمال الدراسات المختلفة التي تشمل توفر المعلمين والمعلمات، وكذلك الزمن الدراسي الكافي من دون إخلال بالمقررات الأخرى ونصيبها من الساعات الدراسية، وتوفير الوسائل المعينة للمعلم والطالب للإفادة من هذا المقرر.