«مالية الشورى» ترفض إنشاء صندوق احتياط للتقاعد

سحب مجلس الشورى من اللجنة المالية دراسة إنشاء صندوق احتياط للتقاعد، التي كانت ترفض درسها، بسبب أن استخدام الاحتياط وموازنة الدولة يخضعان لأولويات وطنية وتنموية شاملة غير التقاعد، إلا أن «المجلس» أصر في قراراه على درسه، مطالباً بتشكيل لجنة خاصة لإكمال درس الصندوق، فيما حذّر عضو من نفاد كامل احتياطات نظام التقاعد العسكري بعد ثلاثة أعوام، والمدني بعد نحو 19 عاماً.
ويؤكد المقترح، الذي تقدم به عضو المجلس السابق سليمان الحميد، استناداً إلى المادة رقم 23 من نظام مجلس الشورى، أن إنشاء الصندوق يأتي لدرء أخطار عجز أنظمة صناديق التقاعد وتحسين المعاشات، محذراً من نفاد كامل احتياطات نظام التقاعد العسكري بعد ثلاث سنوات، والمدني بعد نحو 19 سنة، واستمرار ارتفاع العجز الاكتواري، وعدم تمكن الأنظمة التقاعدية من الوفاء بالتزاماتها، ليصل العجز الحقيقي في 1459 إلى 191 بليون ريال، في النظامين المدني والعسكري.
ويرى الحميد أن أحد الحلول لمواجهة العجز الذي توقعت الدراسات أن تتعرض له أنظمة التقاعد الثلاثة (المدني، ولعسكري، والتأمينات) هو إنشاء الصندوق الاحتياط للتقاعد، ليمكن المملكة من الاحتفاظ بجزء من الفوائض المالية الكبيرة، بسبب ارتفاع أسعار النفط والإنتاج للأجيال المقبلة، كما سيمكن الدولة من تحسين المعاشات ودرء الأخطار التي تحدق بصناديق التقاعد العسكري والمدني والتأمينات، معبراً عن قناعته بأن المعاشات الدنيا في الأنظمة التقاعدية الثلاثة غير كافية لمواجهة الأعباء الضرورية للمواطن والمواطنة، الذين - بحسب قوله - «يستحقون أفضل من ذلك»، مؤكداً صعوبة رفع الاشتراكات التي تدفع من المشتركين في الأنظمة الثلاثة، إذ إن مستوى الرواتب والأجور لا يساعد في ذلك لمواجهة العجز المتوقع، مبيناً أن النظام المقترح للصندوق الاحتياط للتقاعد نص في بعض مواده على قصر الصرف من موارده على الدعم المالي للصناديق التقاعدية، وإعفاء موارده من الضرائب والرسوم، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وبعد ما رأت «اللجنة المالية» في توصيتها، التي رفعتها إلى المجلس، عدم مناسبة الاستمرار في درس مقترح مشروع النظام المقترح، إذ ذكرت اللجنة أن مصادر تمويل الصندوق المقترح يعتمد على فرضية وجود فوائض في حسابات الموازنة، وأيضاً استخدام الاحتياط العام، رأت اللجنة أن التحديات الحالية مع انخفاض الإيرادات يضعف إمكان هذا المصدر، كما أن استخدام الاحتياط العام يخضع لأولويات وطنية وتنموية شاملة، كما رأت اللجنة أن معالجة العجز الاكتواري لمختلف صناديق التقاعد تتطلب إجراء تعديلات على أنظمتها، ثم مراجعة سياساتها وتطوير كفاءتها الاستثمارية، في حين رأى الأعضاء خلال مداخلاتهم وملحوظاتهم على المقترح عدم مناسبة ما رأته اللجنة، مؤكدين أن هذا المقترح يحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة،
وكان مقدم المقترح، طالب في اقتراحه لمشروع هذا النظام بإنشاء صندوق احتياط للتقاعد، من خلال مشروع نظام يتكون من 25 مادة، يهدف إلى تكوين احتياطات، من خلال الموارد المنصوص عليها، بموجب النظام ذاته، والعمل على استثمارها لأجل الدعم المالي لصناديق التقاعد (المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية) عند الحاجة، وفق أحكام هذا النظام.
إلى ذلك، ناقش «المجلس» تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437-1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان، إذ طالبت «اللجنة» في توصياتها، التي رفعتها إلى مجلس الصندوق الخيري الاجتماعي، بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم، مشددةً على الصندوق أن يطور منظومة خدماته الإلكترونية ويمكّن المستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر، ومراجعة البرامج والمشاريع والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها ومن الهدر المالي المصاحب لها.
كما طالبت «لجنة الشؤون الاجتماعية» وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية، التي يترأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها.