«الشورى» يعيد الحياة لملف «المتقاعدين».. ما مصير تحسين الرواتب؟

«المؤسسة» تعاني عجزا ماليا يصل إلى 80 مليارا والدعم الحكومي «5» فقط

في خطوة جادة بدأ مجلس الشورى نبش مشاريع الأنظمة التي ظلت مؤجلة أو معلقة أو حبيسة الأدراج منذ سنوات، فبعد أن تم الإعلان عن مناقشة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية يوم الإثنين بعد القادم، تعود في اليوم نفسه الحياة مجددا لملف المتقاعدين من خلال وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، ليعطي - أي المجلس - بارقة أمل للمتقاعدين في تحسين أوضاعهم ورفع رواتبهم.
ويتوقع أن يتم التصويت على التوصية التي تقدم بها عضو المجلس السابق الدكتور علي الدهيمان، وتنص على «رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى أربعة آلاف»، لتحقيق حياة كريمة للأسرة السعودية - على حد قوله -، خصوصا المتقاعدين الذين يحصلون على راتب لا يتجاوز 1725 ريالا، في ظل غلاء المعيشة، مبديا استغرابه ممن سبق وأن عارضوا التوصية في ذلك الوقت، رغم أنها تصب في مصلحة المواطن السعودي المتقاعد في القطاعين العسكري والمدني.
وكان عدد من أعضاء الشورى شنوا هجوما لاذعا على المؤسسة العامة للتقاعد لدى مناقشة تقريرها في وقت سابق، إذ أوضح هاني خاشقجي، أن المؤسسة تعاني من عجز مالي خصوصا في فرع معاشات التقاعد للقطاع العسكري يصل إلى 80 مليار ريال، رفعت به لوزارة المالية لدعمها، إلا أنها لم تحصل إلا على خمسة مليارات فقط.
وحذر عضو الشورى السابق سليمان الحميد من نفاد كامل احتياطات التقاعد العسكري بعد سبع سنوات، والمدني بعد 23 سنة، واستمرار ارتفاع العجز الاكتواري، وعدم تمكن أنظمة التقاعد من الوفاء بالتزامها ليصل العجز الحقيقي في عام 1459 إلى 191 مليارا في النظامين العسكري والمدني. واقترح الحميد لمواجهة العجز في الأنظمة الثلاثة (العسكري، المدني، التأمينات)، إنشاء الصندوق الاحتياطي للتقاعد، ليمكّن الدولة من تحسين المعاشات ودرء الأخطار التي تواجه صناديق التقاعد الثلاثة.
من جهته طالب عضو المجلس فهد بن جمعة أثناء مناقشة التقرير قبل خمسة أشهر تقريبا بضم المؤسسة العامة للتقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في هيئة واحدة تحت مسمى «الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية»، أسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي.