وللمتقاعدين صندوق

أحدثت مداخلة عضو مجلس الشورى (سليمان بن سعد الحميد) أثناء مناقشة المجلس نظام التقاعد وتطويره، ردود أفعال متباينة، بعد أن بلغ عدد المتقاعدين هذا العام 663 ألفا، ومن المتوقع أن يصل عددهم عام 1444ه إن شاء الله إلى1،17 مليون، اللافت في مداخلة العضو (سليمان الحميد) تحذيره الذي أوجد نوعا من الحذر ولا أقول التشاؤم، بل أفصح الرجل عن معلومات مهمة: الأولى: نفاد كامل احتياطات نظام التقاعد العسكري بعد سبع سنوات، ونظام التقاعد المدني بعد نحو 23 عاما، والثانية: استمرار ارتفاع العجز الاكتواري، وعدم تمكن الأنظمة التقاعدية، من الوفاء بالتزاماتها، وعلى هذا الأساس، يصل العجر الحقيقي عام 1459ه إلى 191 مليار ريال في النظامين: المدني والعسكري.
***
أحد الحلول التي اقترحها الرجل هو: «إنشاء الصندوق الاحتياطي للتقاعد» الذي وصفه بأنه «يمكن المملكة من الاحتفاظ بجزء من الفوائض المالية الكبيرة» وعزا ذلك ل «ارتفاع أسعار النفط والإنتاج للأجيال القادمة» أما السبب الآخر فهو «تمكين الدولة من: تحسين المعاشات، ودرء الأخطار التي تحدق بدون شك لصناديق التقاعد العسكري، والمدني، والتأمينات».
***
قوبل هذا الحل بموجة من الارتياح عند جل المتقاعدين، ورأوا أن نجاحه لا يحتاج إلى تدليل، وارتفع صوت الرجل عاليا ليقول: «إن المعاشات الدنيا في الأنظمة التقاعدية الثلاثة، غير كافية لمواجهة الأعباء الضرورية للمواطن والمواطنة» لافتا إلى أنهم «يستحقون أكثر من ذلك»، إلا أن الرجل كان واضحا، وصريحا، عندما قال: «إن رفع المعاشات، أو المطالبة برفعها دون زيادة التمويل، أو المطالبة برفعه كمن: يستعجل في حفر قبره».
***
بحت الأصوات التي طالبت برفع معاشات التقاعد، واتفق أكثرية المتقاعدين على أن الحل الذي اقترحه عضو مجلس الشورى (سليمان بن سعد الحميد) يدرأ مخاطر عجز أنظمة التقاعد، ويحسن المعاشات، ولا ينسى المرء أن الرجل كان محافظا سابقا للتأمينات الاجتماعية، والقضية الآن أمام صناع القرار.