الشورى: قرارات وشيكة لتعديل التقاعد المدني

آمال المتقاعدين بين دعم المجلس لصالح المستفيدين ومبررات مؤسسة التقاعد

انتقاد الأعضاء لأداء التقاعد مستمر في جميع مناقشات تقارير الأداء السنوية
يقترب مجلس الشورى في جلساته القريبة المقبلة من إقرار تعديلات على نظام التقاعد المدني تضمنت زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62 وتسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60 في المئة بدلاً من 40 في المئة وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع مابين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين.
الشورى ورغم قراراته المتتالية عبر دوراته الشورية الست الماضية بشأن المتقاعد إلا أنه لم يجدد وكما هو حاله في عدد من القرارات التي تتجاهل الأجهزة المعنية بها تنفيذها، التأكيد على قرار وافق عليه بالأغلبية قبل أكثر من خمسة أعوام ويقضي برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل 4000 ريال، وكأن المجلس قنع برفض مؤسسة التقاعد وتبريراتها التي وردته بعد عام ونصف من القرار وإفادتها بأن رفع الحد الأدنى لأربعة آلاف سيترتب عليه كلفة مالية عالية تؤدي إلى إرهاق النظام وزيادة العجز، وأنها بادرت إلى اقتراح الحلول التي تسهم في رفع دخل المتقاعدين وقامت خلال العام الماضي بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي لشمول المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 3000 آلاف ريال بمظلة الضمان الاجتماعي وفقاً لنظامه وتغطية الفرق بين المعاش ومبلغ الثلاثة آلاف ريال، أو كأن مجلس الشورى أصابه اليأس من تجاوب مؤسسة التقاعد مع قراراته.
لم يكن قرار المجلس ارتجالياً بل وقف التصويت ضد إقصاء توصية في هذا الشأن بعد رفض اللجنة المعنية بدراسة تقارير مؤسسة التقاعد، وتمت مناقشة التوصية وصوت لصالح إقرارها أغلبية الأعضاء ووافق 105 أعضاء في غرة صفر عام 1433 على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى أربعة الآف ريال ولم يعترض سوى 16 عضواً على توصية العضو السابق علي الدهيمان.
تعددت القرارات
القرار السابق وتعامل مؤسسة التقاعد معه مجرد مثال لكثير من القرارات التي تدرس عبر لجان الشورى المختلفة وتناقش من خلال جلسة لا يقل حضورها عن 100 عضو وفق مادة نظام الشورى السادسة عشرة، وتقر بأغلبية لا يجوز أن تكون دون 76 عضواً، وتعددت قرارات المجلس على التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد وتكررت مطالباته بسرعة إصدار نظام التقاعد المدني والعسكري وتحديث النظام الذي مر أكثر من 40 سنة على صدروه و10 سنوات على قرارات الشورى المطالبة بسرعة الانتهاء من نظامه الجديد المعدل من قبل المؤسسة العامة للتقاعد الذي أعدته منذ عام 1423، كما أقر توصيات لبعض اعضائه لتعديل النظام بهدف إعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، ولامس هموم المتقاعدين بعشرات القرارات حتى وإن لم تنفذ ومن ذلك موافقته على قرار تجاوز عشر سنوات لدراسة إمكانية إعادة النظر في المعاش التقاعدي (الضعيف) الذي يصرف لقدماء المتقاعدين، والذي اكتفت المؤسسة في ردها على استيضاح الشورى حول تنفيذه بإشعار المجلس بأن هناك نظاماً جديداً للتقاعد المدني والعسكري.
دراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً
ومن قرارات مجلس الشورى، صرف الراتب التقاعدي للموظفة المتوفي زوجها أو والدها ومنحها خيار الاستمرار في تقاعدها أو تصفيته مع بقاء حقها في تقاعد زوجها أو والدها مع بقية المستحقين، وقرار لدراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة، وهي توصية تأكيدية جاءت على قرار اتخذه المجلس على التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد للأعوام المالية (21 1423) وطرحها الدكتور خليل آل إبراهيم عضو الشورى السابق ومدير جامعة حائل حالياً على التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 26 1427 وبين حينها أن الموقف المالي للمؤسسة يمكنها من استيعاب الزيادة حيث إن إيرادات المؤسسة خلال عام التقرير أكثر من 37 مليار ريال وكان الفائض أكثر من 15 ملياراً، كما أكد أن الزيادة قد لا تكلف إلا جزءاً بسيطاً من الفائض، ويضاف لهذه القرارات مطالبة المجلس بخفض سن التقاعد النسوي إلى خمس عشرة سنة لمن ترغب في ذلك وإعطائها إمكانية شراء خمس سنوات خدمة لتبلغ نصف سن التقاعد المحدد بأربعين سنة وتحصل على نصف راتبها التقاعدي، وإعطاء المرأة نصيباً من الراتب التقاعدي لزوجها أو والدها المتوفي حتى لو كانت موظفة أو متقاعدة.
تقارير عدة عرضتها مؤسسة التقاعد على مجلس الشورى - انفردت بها الرياض - وأظهرت تلك التقارير استمرار قلق المجلس من أداء المؤسسة وما تخفيه من معلومات بشأن استثماراتها ليعود للتأكيد على قرارات مضى على بعضها 17 سنة وأخرى أكثر من 4 سنوات، وطالب بتضمين تقاريرها السنوية معلومات تفصيلية تحليلية عن استثماراتها الداخلية والخارجية، وقرر إلزام المؤسسة بالكشف له عن السياسات الاستثمارية العامة لها مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء، إضافة إلى تضمين التقارير تحليلاً عن استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد، وأن تنظر المؤسسة في خيارات وبدائل استثمارية متعددة تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.