الشورى ينفي رفض توصية برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد

نفى مجلس الشورى السعودي، رفضه توصية تقدم بها أحد أعضاء المجلس في جلسته الأخيرة برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 4000 ريال، موضحاً أن التوصية فهمت بصورة خاطئة، حيث إنها تعنى بفئة معينة من المتقاعدين السعوديين وليس جميعهم.
وبحسب العربيه نت قال المتحدث الرسمي لمجلس الشورى السعودي الدكتور محمد المهنا في حديثه إن توصية رفع الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين تلقاها المجتمع بشكل خاطئ، حيث إنها محصورة على فئة معينة من المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد وهم ورثة المتقاعد المتوفى، وليس جميع المتقاعدين.
وجاء حديث الدكتور المهنا على خلفية موجات من الاستياء اصطدمت بالمجلس خلال الأيام القليلة الماضية عقب رفضه توصية تقدم بها عضو مجلس الشورى الدكتور خالد العقيل أثناء مناقشة المجلس للتقرير السنوي الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1433/ 1434ه في جلسته العادية التاسعة والأربعين الاثنين الماضي.
حيث قال: "لجنة الإدارة والموارد البشرية بررت للمجلس رفضها توصية الدكتور العقيل بأن نظام التقاعد يتعامل مع المتقاعد في المقام الأول, وبعد وفاته يتم تقسيم معاشه على المستفيدين من ورثته على أن لا يقل هذا المعاش عن الحد الأدنى للراتب التقاعدي". موضحاً أن نظام التقاعد مبني على التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين، وهو نظام ممول جزئياً, وبالتالي ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع، بحيث يكون هناك توازن بينهما وعدالة بين المشتركين، بحيث لا يمنح متقاعد أو مستفيد منافع على حساب متقاعد آخر، أو انتفاع جيل من المستفيدين على حساب جيل آخر قادم.
وقال المهنا: "أرجو أن لا يتناسى المجتمع أن المجلس أقر العام الماضي رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى 4 آلاف ريال بناء على توصية من أحد أعضائه آنذاك. مطالباً وسائل الإعلام المحلية بمتابعة القرارات السابقة التي أصدرها المجلس لتحسين أوضاع المتقاعدين سواء المنتسبين لمؤسسة التقاعد أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن من ضمن التوصيات التي أقرها المجلس سابقاً في هذا الشأن، بحث إمكانية الاستمرار في صرف المعاش التقاعدي للمستفيدين من الذكور حتى بلوغ سن السادسة والعشرين أو الحصول على وظيفة للمتقاعد، وآخر يتعلق بمطالبة المؤسسة العامة للتقاعد بإعادة النظر في اشتراطات برنامج "مساكن" من أجل زيادة أعداد المستفيدين منه، إضافة إلى موافقة المجلس على دراسة تتعلق بزيادة معاشات التقاعد دورياً لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.