السعودية تعيد النظر في خيارات محطة رأس الزور للكهرباء والمياه

كشف مسؤول كبير في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن السعودية تعيد النظر في خياراتها بشأن مشروع محطة لرأس الزور للكهرباء وتحلية المياه أُرسي مبدئياً على «سوميتومو» اليابانية، بكلفة 22.5 بليون ريال.
كانت سوميتومو قالت الشهر الماضي إنها علقت خطط الكونسورتيوم الذي تقوده لمحطة رأس الزور، بعد أن قالت الرياض إن المحطة لم تعد مصنفة كمشروع مستقل. وفاز كونسورتيوم سوميتومو بحق بناء وتشغيل المحطة المقرر أن تبلغ طاقتها مليون طن من المياه يومياً، وما يصل الى 1100 ميغاواط من الكهرباء لدى استكمالها في صيف عام 2012.
وقال نائب المحافظ للشؤون التنظيمية في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهري إن مشروع المحطة أصبح قيد المناقشة من جديد.
وأبلغ الشهري «رويترز» على هامش مؤتمر للصناعة في مدينة الدمام: «الأمر قيد البحث الآن، وهم يبحثون في طرق مختلفة لبناء وتمويل المشروع. لم يتقرر بعد ما إذا كانت الحكومة ستموله».
كانت الحكومة تريد لشركة الماء والكهرباء التي تأسست عام 2003 أن تكون الطرف المشتري للكهرباء والماء من مزودين مستقلين في السعودية من بينهم رأس الزور. ومن بين المزودين الآخرين شركة الشعيبة للماء والكهرباء، وهي محطة باستثمارات تزيد على 9 بلايين ريال وتعمل بالنفط الخام، وستولد 900 ميغاواط من الكهرباء. وهناك مشروع آخر، هو الشقيق الذي سيولد 850 ميغاواط عندما يدخل الخدمة في كانون الأول (ديسمبر) 2010.
وأوضح الشهري أن محطة الشعيبة اكتملت، وأن الشقيق ستكتمل في غضون عام.
وقد تستغرق السلطات السعودية شهراً واحداً فحسب للبت في مصير رأس الزور، وقد تشمل الخيارات المطروحة إعادة طرح المشروع كعقد هندسة وتوريد وبناء أو كمنتج كهرباء مستقل.
وأضاف الشهري: «هل يعيدون طرح المشروع كعقد هندسة وتوريد وبناء... من سيتولى مسؤولية المشروع... شركة الماء والكهرباء أم الشعيبة للماء والكهرباء أم مرافق أم شركة جديدة؟».
وهناك إمكان أيضاً لدمج محطة كهرباء رأس الزور مع محطة أخرى لشركة التعدين السعودية (معادن) مخصصة لمصهر ألومنيوم.
وقال الشهري: «كل هذا ممكن. كله قيد البحث».
وتابع: ««خصصت «معادن» الغاز لمحطة الكهرباء التابعة لها، وأعتقد أنه يكفي لإنتاج 1400 ميغاواط، إذا كان لهذه المحطة المدمجة أن تُبنى وتكون فعالة فينبغي أن تكون أكثر من 2500 ميغاواط، ولا يمكنك بناء محطة سيعمل نصفها بالغاز والنصف الآخر بالخام».
وتصاعد الطلب على الغاز في المملكة لأغراض توليد الكهرباء والصناعة، بسبب طفرة اقتصادية غذتها موجة صعود أسعار النفط بين عامي 2002 و2008.
ونظراً إلى أن معظم الغاز السعودي يُنتج مصاحباً للنفط فإن الكميات تتفاوت مع تغير مستوى إنتاج الخام. ويشهد الطلب على الكهرباء نمواً سريعاً مدفوعاً بنمو السكان والصناعة.
وذكر الشهري أن من المتوقع نمو الطلب على الكهرباء 4 آلاف ميغاواط سنوياً في المتوسط، وتضاعف الطلب على المياه المحلاة في المملكة إلى سبعة ملايين متر مكعب يومياً في غضون 25 عاماً.
وقال: «الطاقة المركبة نحو 44 ألف ميغاواط حالياً، وستنمو إلى 140 ألف ميغاواط في غضون 25 عاماً».