موسكو تلوّح ب «رد حتمي» على واشنطن لتوسيع عقوباتها على قادروف و4 مسؤولين

لوحت موسكو ب «رد حتمي» على توسيع العقوبات الأميركية ضد سياسيين ومسؤولين روس بموجب «قانون ماغنيتسكي»، وسط توقعات بفرض رزمة إضافية من العقوبات الشهر المقبل تطاول شركات متخصصة بصناعة الصواريخ.
وانتقدت الخارجية الروسية بقوة أمس، إعلان وزارة الخزانة الأميركية توسيع لائحة العقوبات لتشمل خمس شخصيات روسية تتهمها واشنطن بممارسة انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، بينها الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.
ويحمل القانون الأميركي الذي أقرّ في 2012، اسم الخبير القانوني الروسي سيرغي ماغنيتسكي، الذي توفي أثناء توقيفه في أحد سجون موسكو عام 2009، وقال محاموه إنه تعرض للتعذيب. وينص «قانون ماغنيتسكي» على فرض عقوبات على شخصيات يشتبه بانتهاكها حقوق الإنسان. وأفاد بيان الخارجية الروسية بأن لائحة العقوبات الأميركية باتت تشمل بعد التوسيع الأخير، 49 روسياً، بينهم سياسيون وبرلمانيون وموظفون في أجهزة الأمن والنيابة العامة.
وتقضي العقوبات بحظر دخول الأراضي الأميركية، وتجميد أصول مالية في مصارف الولايات المتحدة.
وتتهم الخزانة الأميركية رئيس جمهورية الشيشان ب «الضلوع في عمليات خطف وإعدامات خارج نطاق القضاء وممارسة التعذيب. وسخر قديروف من العقوبات الجديدة، وقال إنه «فخور باعتباره شخصية غير مرغوب فيها من قبل الاستخبارات الأميركية»، مضيفاً أن واشنطن «تعاقبه لأنه كرّس حياته لمحاربة الإرهابيين».
وشملت العقوبات قائداً أمنياً روسياً تعتبره واشنطن مسؤولاً عن اغتيالات وممارسة تعذيب ومخالفات لحقوق الإنسان، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين آخرين تتهمهم الخزانة الأميركية بالمساعدة في إخفاء حقائق تتعلق بتعذيب ماغنيتسكي ووفاته.
وتوعدت موسكو ب «رد حتمي» لم يوضح بيان الخارجية طبيعته، لكن نواباً في مجلس الدوما قالوا إن الرد الروسي قد يشمل منع شخصيات أميركية من دخول الأراضي الروسية.
وأفاد البيان بأن لوائح العقوبات الأميركية ضد روسيا باتت تضم 200 شخصية و400 مؤسسة.
في غضون ذلك، تنتظر موسكو لائحة جديدة من العقوبات الأميركية الشهر المقبل، وأعلن مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري- التقني فلاديمير كوجين، أن واشنطن تستعد لفرض رزمة عقوبات ضد شركات صناعة التقنيات الدفاعية الروسية.
وقال كوجين: «تستعد الولايات المتحدة في نهاية كانون الثاني (يناير) لتقديم هدية رأس السنة لنا... حزمة جديدة من العقوبات».
واعتبر أن «العقوبات واللوائح الصادرة عن واشنطن وغيرها من الأساليب المشابهة تعكس منافسة غير نزيهة ومخالفة للقوانين».
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن الرئيس دونالد ترامب وافق على العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب انتهاكات روسية لمعاهدة القوات النووية المتوسطة المدى. وأشارت إلى أن وزارة التجارة الأميركية ستفرض عقوبات على شركات متخصصة بتطوير أنظمة صاروخية حديثة.
كذلك مدد الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية قاسية يفرضها على روسيا بعد اتهامها بالتدخل في النزاع شرق أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي «تمديد العقوبات التي تستهدف قطاعات معينة في الاقتصاد الروسي حتى 31 من تموز/ يوليو 2018». وتطاول هذه العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع وشركات نفط روسية وتحظر على الأوروبيين الاستثمار في روسيا.