منتدى مالي يناقش الحد من تأثر سوق الأسهم بالأحداث الخارجية

أعلنت غرفة الرياض تنظيم «المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية»، يومي 14 و15 أيار (مايو) الجاري، في الرياض، والذي سيركز على سبل تعزيز الثقة والاستقرار في سوق الأسهم.
وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض خالد بن عبدالعزيز المقيرن، في مؤتمر صحافي أمس، للإعلان عن تفاصيل المنتدى، إننا نهدف من المنتدى إلى بعث رسائل بشأن استقرار السوق السعودية.
وقال المقيرن: «لا نريد أن تتأثر السوق السعودية بسقوط خشبة في هونولولو، إذ إن السوق تتأثر بأسباب غير منطقية، ورسالة المنتدى في دورته الأولى هذا العام هي تأسيس ملتقى سنوي قوي تلتقي فيه قيادات السوق وأصحاب القرار وخبراء الأوراق المالية لتبادل الرأي والخبرات».
من جهته، أوضح عضو لجنة الأوراق المالية رئيس الفريق العلمي للمنتدى طلعت حافظ، أن شعار المنتدى هو تحيق الثقة والاستقرار في السوق المالية، التي هي أحد مفاصل الاقتصاد السعودي، «وهناك بعض الممارسات التي نسعى إلى تصحيحها، وهو أن تكون السوق غير فردية، إذ كان استثمار الأفراد يبلغ في بعض الفترات 90 في المئة، وهبطت هذه النسبة إلى 86 في المئة، ونسعى كفنيين أن تكون سوق الأسهم لها بعد مؤسساتي، وقد تمت دعوة سيدات أعمال واقتصاديات للمشاركة في المنتدى إلا أنهن اعتذرن لظروفهن الخاصة».
بدوره، أشار الأمين العام لغرفة الرياض حسين العذل، في كلمته خلال المؤتمر، إلى أن مبادرة لجنة الأوراق المالية في الإعداد والتنظيم للمنتدى السعودي الأول للأوراق المالية هي امتداد لدور اللجان المتخصصة بالغرفة في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الرياض.
وسيتحدث في اليوم الأول للمنتدى رئيس مجلس ادارة هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري وعدد من الخبراء في السوق المالية السعودية، وتتركز محاور المنتدى على السوق المالية، وثقة المستثمرين، والإفصاح، والحوكمة، والبعد المؤسساتي، والسيولة، واستثمار الأجانب، وتحقيق استقرار السوق، ودور المؤسسات المالية، وتطوير آليات السوق، والتشريعات المنظمة للسوق، والرقابة على المتعاملين في السوق، ونظام التعامل الآلي في السوق، وما إذا كانت السوق المالية حققت أهدافها، ومساهمة صناديق الاستثمار في التنمية الاقتصادية ودورها في سوق المالية، وأنواع الصناديق، والأداء المتوقع لسوق الأسهم السعودية، ومنظور الاقتصاد الكلي.
يذكر أن هيئة السوق المالية تأسست بموجب نظام السوق المالية، وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وادري، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام المالية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق.