«الشورى»: 95 % من محطات الوقود «دون المستوى»... ونقص الكوادر والإمكانات سبب تدهورها

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى بشدة محطات الوقود والاستراحات التابعة لها على الطرق السريعة بين مناطق المملكة، مشيرين أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في جلسة أمس (الأحد) إلى أن «95 في المئة من محطات الوقود البالغ عددها سبعة آلاف محطة دون المستوى».
وعزت اللجنة في تقريرها تدني مستوى مراكز الخدمات على الطرق إلى تعدد الجهات المشرفة على مراكز الخدمة، ونقص الكوادر البشرية والإمكانات المادية في المتابعة والإشراف المستمر، وعدم وجود شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المراكز، وقيام ملاك المراكز والمحطات بإسناد أعمال الإدارة والتشغيل إلى العمالة الوافدة وعن طريق التأجير المجزأ، إلى جانب غياب الشركات المتخصصة والبترولية عن الاستثمار في إنشاء المراكز على مستوى عال بسبب المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة، والتستر الواضح في أعمال المحطات والمراكز.
من جهته، شدد عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري على ضرورة وجود لجنة خاصة في المجلس لدرس مراكز الخدمات ومحطات الوقود على الطرق، وإدارتها وإبداء النظر في قواعد المشروع، وأضاف: «ماذا ستقدم وزارة النقل في مشروع عجزت وزارة الشؤون البلدية والقروية في إدارته؟». وقال عضو المجلس سعود الشمري إن هذه القواعد لا تفي في الارتقاء بمراكز الخدمات ومحطات الوقود، وأن اعداد المشروع من اللجنة تم على عجالة، مطالباً بإعادة المشروع للجنة لمزيد من الدراسة، أو إحالته للجنة خاصة بالمجلس لدرسه وإبداء الرأي. إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على الإسراع في إنهاء دراسة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ، بما يحقق لها مزيداً من الاستقلالية والمرونة.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي، في تصريح له عقب الجلسة، أن «المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ أثناء مناقشته في جلسة سابقة». مشيراً إلى أن الأعضاء وافقوا بالأغلبية على الإسراع في إنهاء دراسة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ، بما يحقق لها مزيداً من الاستقلالية والمرونة، وبما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء»، وتابع: «كما وافق على دعم توجهات المؤسسة العامة للموانئ، لرفع الطاقة التشغيلية للموانئ قليلة الحركة، وبما يحقق الاستفادة القصوى منها».
إلى ذلك، وافق المجلس على توصية إضافية تنص على إعادة فتح ميناء الخبر، وتشغيل الخط الملاحي بين المملكة ومملكة البحرين. ولفت الغامدي «النظر إلى الزيارة التي قام بها وفد مجلس الشورى لميناء جدة الإسلامي للاطلاع عن كثب على نموذج من نماذج أداء المؤسسة والمتمثل في أحد أكبر موانئ المملكة، ما أتاح للوفد فرصة الاطلاع على واقع الموانئ بشكل ميداني»، مشيراً إلى أن الزيارة والمناقشات التي جرت على التقرير السنوي للمؤسسة منحت المجلس رؤية أوسع لقطاع النقل البحري ومتطلباته.