أعلن «صندوق النقد الدولي» اليوم (الأربعاء)، موافقته على منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمتها 2.03 بليون دولار. وهذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح للقاهرة في إطار خطة مساعدة كبيرة بقيمة 12 بليون دولار كانت أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. وبذلك، يكون الصندوق دفع ما مجموعه 6.08 بليون دولار، بحسب ما أفاد في بيان مقتضب. ومقابل خطة المساعدة الدولية، تعهدت الحكومة المصرية إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية في مقدمها تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطاتها من العملة الأجنبية. وتسلمت مصر الدفعة الاولى من القرض بقيمة 2.75 بليون دولار نهاية 2016. وفي تموز (يوليو) الماضي، وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 بليون وأشاد بالاصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد على رغم أنها أدت الى رفع معدل التضخم بشكل كبير. وأدت الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية إلى موجة تضخم غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات حتى بلغت مستوى قياسياً في تموز (يوليو) الماضي.