تراجع البطالة والتضخم

أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسة خلال الربع الثالث من عام 2017 بعض التحسّن في النمو الاقتصادي، وخاصة في المؤشرات الرئيسية للاستهلاك الخاص، ومنها نمو المبيعات عن طريق نقاط البيع بارتفاع قدره 8 . 9 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو 7 . 5 في المئة للنصف الأول من العام.
كما تشير بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن معدلات البطالة للسعوديين بلغت نحو 8 . 12 في المئة حتى نهاية النصف الأول من العام، مقارنة ب 3 . 12 في المئة في نهاية 2016. وتراجع مؤشر الرقم القياسي لكلفة المعيشة على أساس سنوي بمتوسط 3 . 0 في المئة حتى شهر أكتوبر 2017 مقابل نمو بالموجب نسبته 8 . 3 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق، وحسب توقعات وزارة الاقتصاد والتخطيط، سيسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة نمواً سالباً قدره 1 . 0 في المئة بنهاية عام 2017، مقابل نمو بالموجب نسبته 5 . 3 في المئة في العام السابق، ويتوقع أن يساهم الاستهلاك الخاص والحكومي في الربع الأخير من العام الحالي في تقليل معدل الانخفاض السلبي للتضخم.
وتوضح بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي التقديرية لميزان المدفوعات حدوث تحسن إيجابي في الحساب الجاري حتى منتصف عام 2017، إذ حقق فائضاً بلغ 4 . 14 بليون ريال، مدفوعاً بالتحسن المحقق في ميزان السلع والخدمات والدخل الأولي اللذين سجلا فائضاً قدره 1 . 54 و 7 . 30 بليون ريال على التوالي، نتيجةً لتعافي أسعار النفط. أما ميزان الدخل الثانوي فقد سجل عجزاً بما يقارب 4 . 70 بليون ريال، مدفوعاً بتحويلات العاملين التي بلغت حوالى 7 . 62 بليون ريال خلال النصف الأول من عام 2017. ومن المتوقع استمرار تسجيل الحساب الجاري فائضاً حتى نهاية العام الحالي بما يعادل 5 . 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي الصادرات السلعية للمملكة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2017 بلغ حوالى 591 بليون ريال، بارتفاع نسبته 3 . 20 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2016، نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات النفطية ب 3 . 26 في المئة للفترة نفسها. أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها للفترة نفسها من العام الحالي 2017 نحو 136 بليون ريال، مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 2 . 4 في المئة. وفيما يخص الواردات السلعية حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2017، فقد بلغت 364 بليون ريال، بانخفاض نسبته 7 . 8 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لانخفاض واردات السلع الاستهلاكية والوسيطة.