الحميدان: ماضون في ابتكار المبادرات لتطوير سوق العمل وتوطين الوظائف

أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن الوزارة ماضية في ابتكار المبادرات التي من شأنها تطوير سوق العمل، وتوطين الوظائف، وتسهيل الإجراءات التي تسهم في دعم قطاع الأعمال بالمملكة، وتعزيز فرص الاستثمار فيه.
وأوضح الحميدان، خلال الجلسة الأولى في البرنامج العملي لمنتدى الجبيل للاستثمار 2017، الذي تنظمه «غرفة الشرقية»، بشراكة استراتيجية مع الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية في مركز الملك عبدالله الحضاري، وحملت عنوان: «دور الأنظمة والتشريعات في دعم وتسهيل الاستثمار في المملكة»، أن الوزارة تعمل في شكل دوري على مراجعة اجراءاتها تعزيزاً لقطاع الاعمال وسوق العمل، إضافة إلى تحسين خدماتها التي تشمل مجالات عدة، مشيراً إلى أن خدمات وزارة العمل تتقاطع مع عدد من الإدارات ذات العلاقة، والتنسيق مستمر للارتقاء بآلية العمل، التي تعود في الأخير على المستفيد النهائي من الخدمات.
وبين أن الوزارة طرحت أخيراً عدداً من المبادرات، منها «وصول» و«قرة» الخاصة بالعاملات السعوديات، مؤكداً أن الموظفة السعودية تستطيع الآن استخدام 44 رحلة مجانية مقدمة من شركات الأجرة، مثل «أوبر» و«كريم»، للذهاب من وإلى مكان عملها.
من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة النقل العام للقطاع البري المهندس فواز بن السهلي أن الهيئة تعمل حالياً على صياغة لائحة تتيح دخول الاستثمار الأجنبي النوعي في القطاع، مؤكداً أن الاستثمار في النقل لا يعني حركة المركبات وتتبعها، وإنما نعني به استهداف الشركات الكبرى الرائدة في هذا المجال، التي يمكنها نقل خبرتها وتجاربها إلى المملكة، وتمثل قيمة مضافة في سوق النقل السعودية.
وأعلن رئيس فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان 30 فرصة استثمارية تنتظر قطاع الاعمال في مجال السياحة بمحافظة الجبيل، يأتي أبرزها: النزل الزراعية، والقرى المائية، وفندق عائم، وشركات تنظيم المعارض، وأندية للفروسية، والنزل الخشبية البحرية، لافتاً إلى أن محافظة الجبيل منطقة واعدة في المجال السياحي وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
وبين المستشار والمشرف العام على وحدة المستشارين في الجمارك السعودية عيسى العيسى أن الجمارك في سباق مع الزمن لإحداث تغييرات جذرية في الهيكل والاستراتيجيات، مفيداً بأن رؤية الجمارك ترتكز على تيسير التجارة وإحكام الرقابة وتحقيق الإرادات المالية، مبيناً أن إحدى الخدمات التي تقدمها الجمارك في الفسح كانت تستغرق في السابق يومين، قلصت إلى دقيقة ونصف الدقيقة، كما تم اختصار مستندات الفسح من 16 مستنداً إلى مستندين فقط، في إشارة إلى تطور آلية العمل في الجمارك.
وأكدت الجلسة الثانية أهمية التوجه نحو الصناعات النهائية التحويلية، بوصفها وسيلة فضلى للاستفادة من النجاحات التي حققتها المملكة في مجال الصناعات الأساسية، لما تتضمنه الصناعة التحويلية من قيمة مضافة، على صعيد تنويع الاقتصاد، وزيادة المكون المحلي في الصناعة، وتوفير فرص العمل.
ودعا المشاركون في الجلسة، التي حملت عنوان: «تعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة المكون المحلي في القطاعات الاقتصادية المختلفة»، إلى الاستفادة من البيئة المحفزة للاستثمار الصناعي في الجبيل، حيث البنى التحتية والأنظمة والتشريعات، منوهين بأهمية البحوث العلمية اللازمة لإيجاد المنتجات وتطويرها، وكذلك التوجه إلى الأسواق الواعدة، مثل سوق أفريقيا والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للابتكار وتطوير الأعمال بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس عويض بن خلف الحارثي بأن وجود البنية التحتية الممتازة في الجبيل هي التي أسهمت في نمو الصناعات السعودية، كونها امتازت بالتخطيط الشامل لهذه البنية، إذ شملت السكن والتدريب والخدمات، ما سهل للمستثمر كثيراً من الجهد والوقت.
وبين مدير تطوير الصناعات الكيماوية والتحويلية بشركة «صدارة» محمد العزاز أن المستفيد الأول من نمو الصناعة التحويلية هو المستهلك، إذ سيحصل على سلعة ملائمة له، فضلاً عن أن هذه الصناعات ذات قيمة مضافة من ناحية استقطابها القوى العاملة، مفيداً بأن لدى «صدارة» حزمة من المحفزات والدعم المستمر.
وأبان مدير إدارة الاستثمار الصناعية بالهيئة الملكية بالجبيل محمد صالح الزهراني أن الهيئة الملكية منذ إنشائها رفعت شعارات وأهدافاً مازالت قائمة، إذ كان الهدف من التوجه نحو الجبيل لإنشاء مدينة صناعية للاستفادة من كميات الغاز المصاحب، وتحويله إلى منتجات أساسية، هو تنويع الاقتصاد، مبيناً أن الهدف مازال قائماً، وعلينا التوجه نحو الصناعات التحويلية، ولذلك بدأت مبادرات عدة تنفذها الهيئة لدعم الصناعة التحويلية.
وأفاد بأن الهيئة تبنت دعم الصناعة من أجل خلق فرص وظيفية، وقد عملت من أجل التوطين، مفيداً أن نسب السعودة وصلت في بعض الشركات إلى حدود ال70 في المئة، مبيناً أن الصناعة التحويلية تستقطب مزيداً من القوى العاملة المحلية.
نقص المعلومات أجبر الجامعات
على إجراء دراساتها الخاصة
اتفق المتحدثون في الجلسة الأخيرة من منتدى الجبيل للاستثمار 2017، التي حملت عنوان: «دور اقتصاد المعرفة بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي» وترأسها عضو مجلس الأعمال بفرع الغرفة بالجبيل صالح بن عبدالكريم العبيد، أن نقص المعلومات والافتقار إلى جهات تغذي الجهات بالمعلومات السليمة أجبر الجامعات على أن تعمل دراساتها الخاصة لجمع البيانات اللازمة، ولكن تلك المعلومات لا يعتمد عليها، لأن جمع البيانات تم في شكل غير علمي.
وأشارت الجلسة إلى أن الجامعات استفادت من نموذج لتجارب أجريت على مدن صناعية نمت، ومن خلال عملية نموها فتحت وظائف عدة في تخصصات مختلفة ومتنوعة، مؤكدة أن هذا النموذج طبق على الجبيل الصناعية واظهر أن 70 في المئة من الوظائف التي ستنتج هي إدارية، وهذه المعلومات تسير في غير الامنيات الموجودة. وأكدت الجلسة أن رؤية المملكة 2030 مدخل مهم تعمل عليه الجامعات وتحاول من خلاله خلق تخصصات مختلفة، وستواجه الجامعات، من خلال ذلك، تحديات عدة، ولعل التحدي الأهم هو معرفة إلى كم من التخصصات تحتاج سوق العمل، سواء في الدبلوم أم البكالوريوس أم الماجستير والدكتوراه؟ إضافة إلى كمية البحوث التي يمكن لاقتصادنا أن يتحملها. وأوضح نائب مدير ادارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور نايف الشمري أن الصندوق أسهم في تطوير القطاع الصناعي، ويعمل على دعم القطاع، من خلال تكوين رأس المال البشري، كما أن الصندوق يقدم الدعم لإنشاء مراكز التدريب والبحوث، التي تخدم القطاع الصناعي.
وفي إطار دعم قطاع اقتصاد المعرفة بالكفاءات الوطنية المؤهلة، أفاد المدير العام للتدريب والتطوير بشركة «أرامكو» السعودية نبيل بن خالد الدبل أن الشركة جهزت معهداً في الجبيل لدعم مصنع الملك سلمان للصناعات البحرية، إذ يدرب 700 طالب سعوديين استعداداً للعمل في المصنع، الذي يفتتح بعد عامين، كما سيتم إنشاء معهد آخر في رأس الخير.
من ناحيته، قال مدير كلية الجبيل الجامعية الدكتور ماهر الغانم إن رؤية المملكة 2030 وارتفاع عدد البطالة أعطت المعلومات للقيادة، التي من خلالها وجهت الكليات والجامعات بأن تراجع تخصصاتها وإمكاناتها لإعداد تخصصات مطلوبة في سوق العمل، وتخصصات لأصحاب المهارات العالية، التي تتناسب إمكاناتهم مع فرص غير نمطية وتتطلب تلك المهارات. وأكد مدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور عيد الهاجري أن التحدي المقبل ليس في الاقتصاد المعرفي، وإنما يكمن في الاقتصاد الابتكاري، مبيناً أنه يجب التركيز على الابتكار، كون المعرفة موجودة وتستطيع الحصول عليها في أي مكان ومن خلال أية وسيلة.