مزوّر «الشيكات» اعترف بفعلته ... وأحيل على النيابة العامة

أحال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا اليوم الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الموقوف امير بيضون لإجراء المقتضى القانوني في حقه بعد اعترافه بتزوير شيكات وتسليمها الى رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب.
وفي التفاصيل التي اوردتها «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية، «انه بنتيجة التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بإشراف القاضي ميرزا أوقف المدعو امير ابراهيم ابن محمد علي بيضون والدته سحر مواليد 1982 لبناني. وهو صرح بأن لديه معلومات وبحوزته مستندات تتعلق بالمقابلة التي أجراها الوزير السابق وئام وهاب على احدى شاشات التلفزة حول الاموال المدفوعة من الأمير تركي بن عبد العزيز الى اشخاص لبنانيين».
وأضافت الوكالة انه «بعد الاستماع الى اقواله وبعد التدقيق في صور المستندات التي أبرزها، تبين انه كان عمل لفترة اقل من شهر لدى الامير تركي في القاهرة، ثم طلب منه الانتقال الى جدة للعمل عند الامير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز، وتم تكليفه بنقل ظرف فيه اوراق لتسليمه الى الامير عبد الرحمن، الا انه عمد الى تصوير الاوراق كافة التي كان ينقلها الى فندق هيلتون في جدة. وبعدما سلم الملف الى مدير اعمال الامير عبد الرحمن طلب منه العودة الى لبنان. وفي انتظار استدعائه الى القاهرة مجدداً، وقد انتظر اكثر من ثلاثة اشهر، استغل الصور التي هي في حوزته وهي عبارة عن صورة شيك صادر عن الامير تركي بن عبد العزيز بقيمة مئة الف ريال ومظهر منه لايداعه في حسابه في السعودية مع أوامر دفع نظمها الامير تركي لابنائه واقربائه والعاملين لديهم».
وزادت: «اعترف الموقوف امير ابراهيم بيضون بأنه عمد الى تزوير صورة الشيك وصور اوامر الدفع بحيث شطب اسم الامير تركي بن عبد العزيز واستصدر على الحاسوب خاصته صور شيكات مزورة لجهة رقم الحساب ورقم الشيك المتسلسل وتاريخ الاصدار بحيث اصبح بحسب التقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري. وباسماء كل من (الوزير السابق) محمد عبد الحميد بيضون 300 الف دولار اميركي، النائب جمال الجراح 300 الف دولار اميركي، جمال عبد الحليم خدام 400 الف يورو، دان بيترسون 300 الف يورو، مجد ناصر الأسد 350 الف دولار وخالد محمد رشيد قباني 500 الف دولار. كما اعترف بأنه أقدم على ارتكاب التزوير بأوامر الدفع بحيث شطب اسماء المستفيدين الحقيقيين الاصليين ووضع مكانها الاسماء المحرفة للاشخاص المذكورين اعلاه.
واعترف بيضون ايضاً بأنه عرض هذه المستندات كما ادعى على السفارة السعودية وعلى مسؤولين في «حزب الله» فلم يلق قبولاً، عندها لجأ الى وهاب بنية طلب المساعدة له للسفر الى ايطاليا لملاقاة زوجته الايطالية وابنه. وعندما علم وهاب، عرض المستندات كما سلمت اليه بعد ان ابلغه بيضون بأنها صحيحة عن الاصل الذي كلف بنقله من القاهرة الى جدة».
وعلق عضو كتلة «المستقبل» النائب الجراح في حديث الى «ام تي في» على الاعتذار الذي صدر عن وهاب في قضية «الشيكات»، معتبراً الامر «تجنياً في الموقف وهروباً بالاعتذار، وموقف وهاب جاء بعد القاء القبض على امير بيضون الشخص الذي سلمه الشيكات».
وفي حديث الى «لبنان الحر»، اكد الجراح ان «هناك دعوى قضائية تحضر لأن هناك تزويراً ونوعاً من هدر الدم وبالتالي هذه مستندات مزورة بالكامل وسنلجأ الى القضاء اللبناني».
اما الوزير السابق بيضون فأكد «انه يقبل بالاعتذار»، مشيراً في حديث الى «صوت لبنان» الى ان «لا ضغينة بالسياسة او شعور بالثأر والسياسة ليست من صنع العداوات». ولفت الى ان «وهاب اراد ان يفتح من هذه الشيكات قضية واشكره على اعتذاره وهذا شيء جيد بحق البلد».
وهاب: لا أستحي
وكان وهاب اكد أنه «يجب ان يكون لدى الانسان جرأة الاعتذار لان من ليس لديه جرأة الاعتذار فليس لديه موقف»، مشيراً الى «انه غلط بالاعلان عن كشف الشيكات قبل التأكد من الموضوع واتضح ان الشخص زور الشيكات، وكان يجب ان نتأكد من الاسماء، وهو اعترف بتزوير الاسماء خصوصاً اسم النائب الجراح والوزير الاسبق بيضون»، مضيفاً: «أنا لا استحي من هذه المسألة، واتصلت ببيضون بطريقة غير مباشرة».