نحو «مصالحة» بين خامنئي ونجاد تطوي الخلاف على إقالة وزير الاستخبارات

طهران، واشنطن، هافانا، بروكسل - أ ف ب - طالب مجلس الشورى الايراني الرئيس محمود احمدي نجاد بقبول رفض المرشد الاعلى للجمهورية علي خامنئي قبل اسبوعين اقالة وزير الاستخبارات لحيدر مصلحي، واستئناف مهماته الرئاسية التي انقطع عنها منذ ثمانية ايام.
ونقلت صحيفة «شرق السبت» عن نائب طهران المحافظ رضا اكرمي قوله إن «216 من اصل 290 نائباً وقعوا الرسالة الموجهة الى نجاد، وان وفداً من الغالبية المحافظة في البرلمان التي ينتمي اليها نجاد زار الرئيس ليطلب منه استئناف مهماته».
ولم يظهر احمدي نجاد منذ 22 نيسان (ابريل) الماضي، غداة الضربة التي تلقاها من خامنئي برفضه اقالة وزير الاستخبارات، فقاطع اجتماعات مجلس الوزراء واخرى رسمية، ولم يتوجه الى مقر الرئاسة والغى زيارة كانت مقررة هذا الاسبوع لمدينة قم.
في غضون ذلك، حذر خامنئي من اي «بوادر خلاف» داخل النظام من دون ان يسمي نجاد او معارضيه، لكنه اشار بوضوح الى الازمة الحالية.
وتأتي تعليقات المرشد الاعلى والبرلمان الذي يهيمن عليه التيار المحافظ ويعارض بانتظام حكومة احمدي نجاد، بعدما اظهرت الاوساط الرئاسية بوادر تهدئة منذ اول من امس.
وقال علي اكبر جوانفكر، المستشار القريب من نجاد، إن «الرئيس كان حزيناً وقلقاً بسبب هذه القضية، وهو سيضع حزنه جانباً ويمضي قدماً بدعم من المرشد الاعلى». وقال الموقع الالكتروني للحكومة ان الرئيس بدأ يستأنف نشاطاته الرسمية عبر رفع مشروع قانون الى البرلمان أمس.
من ناحية ثانية، أكد مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب ديفيد كوهين ضرورة أن تتعاون فرنسا في تطبيق العقوبات ضد إيران المتهمة بالسعي للحصول على السلاح النووي.
وقال كوهين على مدونة وزارة الخزانة الأميركية أنه «ما دامت إيران لا تريد أن تفي بواجباتها الدولية بالنسبة إلى برنامجها النووي فإن عزلتها حيال الأسرة الدولية ستستمر». وزاد: «نقلت هذه الرسالة إلى باريس حيث شددت أيضاً على أن التعاون الدولي على هذا الصعيد مهم جداً لمواصلة أكبر ضغط ممكن على إيران والتأثير على قراراتها الإستراتيجية».
وكان كوهين زار تركيا العضو في الحلف الأطلسي التي تقيم علاقات مع إيران، لحضها على تطبيق العقوبات التي تفرضها واشنطن والأمم المتحدة على طهران.
وأوضحت ناطقة باسم وزارة الخزانة مارتي أدامز أن زيارة كوهين باريس «بعد اجتماعاته في أنقرة وإسطنبول» تهدف إلى «الاستفادة من العلاقات التي تقيمها وزارة الخزانة منذ فترة طويلة مع مسؤولين فرنسيين في مسألة العقوبات ضد إيران»، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف أيضاً إلى «مناقشة الجهود الدولية لإبقاء الضغط على النظام الإيراني وتعزيزه».
على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست عشية إنتهاء زيارة لمدة أربعة أيام إلى كوبا، أن بلاده تعزز أمن مفاعلها للأبحاث والمراكز النووية الأخرى التي تبنيها، وذلك بعد الحوادث النووية التي حصلت في اليابان لكنها لا تنوي التخلّي عن برنامجها المدني.
وأضاف مهمانبرست في مؤتمر صحافي: «يجب أن نهتم جميعاً بتحسين أنظمة أمن مراكزنا ونحن بصدد القيام بذلك. كما نقوم باستعمال سلمي للطاقة النووية ونحن في حاجة لها».
وفي حزيران (يونيو) الماضي، أعلنت إيران التي تملك مفاعلاً نووياً للابحاث الطبية بقوة 5 ميغاوات بناه الأميركيون في طهران قبل الثورة الإسلامية في 1979، عن نيتها الحصول على مفاعل ثانٍ «خلال خمس سنوات»، وكذلك على «عدة» مفاعلات أخرى في المستقبل.
إدانة أوروبية
وفي بروكسيل، دانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إعدام أربعة شبان أخيراً في إيران، كان إثنان منهم على الأقل قاصرين عند وقوع الجريمة التي دِينا بها. وإعتبرت «أن ذلك يشكل إنتهاكاً فاضحاً للإلتزامات الدولية لطهران»، مجددة دعوتها إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية «فارس» أوردت أن أربعة إيرانيين مدانين بالقتل والإغتصاب أعدموا شنقاً الخميس الماضي في ساحة عمان في مدينة بندر عباس (جنوب).
وينص القانون في إيران على عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم القتل والإغتصاب والسطو المسلح والإتجار بالمخدرات والزنى. وتعتبر السلطات أن تطبيق القانون بصرامة إجراء لا بدّ منه للمحافظة على الأمن العام.