التبديل في فريق عمل أوباما بين الولاء والإقدام

يوم وافق روبرت غيتس، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، على الاستمرار في منصبه ضمن حكومة الرئيس باراك أوباما، أرفق موافقته بالكلام عن الحاجة إلى الاستمرارية في السياسة الدفاعية للولايات المتحدة، انطلاقاً من أن توجهات غيتس نفسه تندرج في إطار «الواقعية» والتروي في الإقدام على التدخل العسكري، بما ينسجم مع المواقف المعلنة للرئيس الجديد حينه، أي باراك أوباما، ويبتعد إلى حد ما عن سجل الرئيس السابق بوش، والذي شهد تدخلاً عسكرياً للولايات المتحدة في أكثر من دولة. وكان غيتس قد أكّد في غير محفل أن استمراره في المنصب سيكون موقتاً.
فخروجه اليوم، وما يرافق هذا الخروج من تبديل في فريق عمل أوباما، ليس مفاجأة، وإن كان التوقيت قد أثار التحليلات المتضاربة. لكن هذا الخروج قد يؤدي إلى تبديل في الموازنات الداخلية لحكومة أوباما.
وفي حين أن غيتس قد برهن خلال توليه مسؤوليات وزارة الدفاع عن حرصه على تطوير أداء القوات المسلحة الأميركية، فكان على الدوام داعياً إلى عدم خفض مخصصاتها المالية، خلافاً لرغبات البعض من طاقم الرئيس في سياق السعي إلى المحافظة على برامج الإعانة في مواجهة ضغوط تقليص الإنفاق، فإنه من حيث المواقف أبدى الحذر في التعبير التزاماً بموقف الرئيس، وإذا ظهر في مواقفه قدر من التناقض، كما في الموضوع الليبي حيث نفى في مرحلة ما قطعياً إمكانية التدخل، ثم عاد وبررها، فإن ذلك نتيجة عدم اتضاح توجه أوباما نفسه.
بل يمكن وصف توجه غيتس، إزاء أوباما كما إزاء بوش قبله، بالتوجه «الولائي»، أي الذي ينطلق من مواقف الرئيس كأساس ويسعى إلى تعزيزها وتهذيبها، خلافاً للتوجه «الإقدامي» الذي التزمه سلفه دونالد رامسفيلد، في سعيه المتواصل إلى إقناع الرئيس بوجهة نظر مبنية على قناعات خاصة. فرامسفيلد كان صاحب نظرية حول تركيبة القوات المسلحة في القرن الحادي والعشرين تدعو إلى تغليب التقنية على القوة العددية. وإصراره على هذه النظرية هو ما عرقل الأداء في العراق، على ما يرى الكثيرون. بل إن التدخل الأميركي في العراق ربما ما كان ليحصل لولا قناعات أولوية الأمن الوطني التي تشاطرها رامسفيلد ونائب الرئيس السابق ديك تشيني. أما روبرت غيتس فصاحب توصيات هادئة لا نظريات صاخبة.
وطبيعة تركيبة السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة تفترض قدراً من التنافس، قد يصل إلى حد التعارض، بين التوجهات التي تطرحها كل من وزارتي الخارجية والدفاع، على أن يكون لرأس السلطة التنفيذية، أي الرئيس، القول الفصل بناء على المعطيات والاحتمالات المتكاملة المستقاة من الجانبين. فمعادلات الحكم في الولايات المتحدة، وصياغة القرار التنفيذي، تقوم على رئيس يوازن بين هذه الاعتبارات وتلك. والمتغيرات بالتالي متعددة، أهمها حزم الرئيس واتضاح الرؤية لديه، وهنا تكمن أهمية طاقمه، لا سيما نائب الرئيس ثم مجلس الأمن الوطني الذي يوفر له سياق صياغة القرار، ثم التجانس في الطرح الذي توفره هاتان الوزارتان، إذ كلتاهما تتضمن بدورها موازنات داخلية بين العاملين الدائمين (من موظفي السلك والضباط على التوالي)، وبين المعينين السياسيين وعلى رأسهم الوزير.
وكان عهد جورج دبليو بوش قد شهد اضطراباً في أكثر من مرحلة يمكن إعادته إلى افتقاد الرئيس الحزم الكافي لاحتواء الإقداميات المتواجهة السائدة في كل من الوزارتين. أما في عهد أوباما، فغيتس اتسم بالولائية، فيما أبدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قدراً بارزاً من الإقدامية. وكان بالتالي لكلينتون نصيب مهم في التأثير في القرار، ولا سيما مع انتهاج أوباما التروي في الصياغة. فاستبدال غيتس بليون بانيتا، والذي تولّى مسؤوليات مختلفة في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، قبل أن يطلب منه أوباما في مطلع عهده الاضطلاع بمسؤولية المدير العام لأجهزة الاستخبارات في البلاد، يشكل تلقائياً تغييراً في موازنات صياغة القرار، ربما على حساب الحصة التي نالتها إلى اليوم الوزيرة كلينتون. إذ ثمة إجماع في الأوساط السياسية في العاصمة واشنطن الى أن بانيتا قد نجح في إعادة الصدقية لمنظومة الاستخبارات، داخل المؤسسة وخارجها، واتسم بحزم مشهود.
والكثيرون في وزارة الدفاع يترقبون أن يتابع بانيتا نهجه هذا في وزارتهم، فيستمر بالتالي بما حققه غيتس من المحافظة على المخصصات، فيما يطرح وجهة نظر الوزارة في شكل أكثر حزماً لدى الرئيس.
ولن يشكل ذلك بالضرورة عودة إلى المنافسة المؤذية التي عانت منها وزارتا الخارجية والدفاع في العهد السابق، شرط ألا تتضارب مواقف بانيتا مع تلك التي تطرحها كلينتون، وهو أمر لا يمكن استبعاده. ومما يرفع من احتمالات التضارب إلى حد ما التعيين الذي طاول المنصب الذي يتركه بانيتا، أي المدير العام للاستخبارات الوطنية. فقد نال هذا المنصب العماد ديفيد باتريوس، والذي يتولّى إلى اليوم مسؤولية قيادة القوات الأميركية في أفغانستان. فبترايوس، وهو ربما أوسع القادة العسكريين سمعة في الولايات المتحدة، والذي كان من المفترض برأي البعض أن يشغل أعلى منصب عسكري في البلاد، أي مدير مجلس القيادة المشتركة لرؤساء أركان القوات المسلحة، من شأنه أن يرتقي بمنصبه الجديد إلى موقع أبرز من الذين سبقوه فيه ضمن طاقم الرئيس. وذلك يعيد إلى الأذهان التحالف الضمني بين وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية في مواجهة وزارة الدفاع (ووكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة لها) في السعي إلى التأثير في القرار قبيل التدخل في العراق وخلاله.
وبعضهم يرى في التعيينات التي طرحها أوباما تعزيزاً صائباً لطاقمه. وآخرون يعتبرونها وسيلة لإشغال بترايوس (الذي يتمنى الكثيرون أن يخوض الانتخابات الرئاسية) بما يبعده عن المنافسة السياسية، أو إقراراً ضمنياً بحتمية تبديل النهج المتبع في أفغانستان، وغير ذلك. ومهما كانت الدوافع، فالطاقم الجديد يبدل المعادلات والتوازنات التي كانت قائمة، وقد يحتاج إلى قدر من الوقت للخروج بأخرى بديلة.