قطاع المقاولات جزء من عملية «التعثّر»

أكد المقاول عبدالله بن عايض أن تعثّر المشاريع يأتي نتيجة لعدد من المشكلات، من أهمها ترسية المشاريع من الباطن على مقاولين غير أكفاء، ومن دون وضع شروط محددة تضمن تنفيذ المشروع بحسب المواصفات والوقت المحدد، سواء تم ذلك بعلم الجهة صاحبة المشروع وموافقتها أم من دون ذلك، وبالتالي يتسبب ذلك في ضياع جزء من قيمة المشروع من دون فائدة، وكذلك عدم الاهتمام بإعداد مواصفات المشاريع قبل أن تُطرح للمنافسة أمام المقاولين، إذ يؤدي ذلك إلى تأخر المشروع وعدم إمكان إنجازه خلال المدة المحددة له.
ولفت إلى أن ضعف الإشراف على المشاريع من أسباب التعثّر، وذلك لعدم متابعة الجهة المتعاقدة للمشروع ميدانياً ومكتبياً، ما يتطلب وجود جهاز إشرافي فني من الكفاءات والمؤهلات المشار إليها في عقد المشروع.
وذكر عايض أن تعثّر المشاريع ليس بسبب المقاول فقط، ولكنه جزء من منظومة كبيرة جميعها تلعب دوراً في ذلك، على رغم أن قطاع المقاولات في المرحلة الماضية «مرحلة الطفرة الأولى» كان متواضعاً بسبب محدودية المشاريع وضعف القيمة المخصصة لها وعدم وجود قنوات تمويل قادرة على تلبية طلب أي مقاول، وهذا ما جعل الدولة تتجه في فترة ماضية إلى إنشاء صندوق إقراض المقاولين الذي كانت مهمته منح قروض ميسّرة لقطاع المقاولات. وأشار إلى أن هناك عقبات يعاني منها المقاولون، وتسبب ذلك في تعثّر بعض المشاريع، ومنها عدم توافر العمالة، والإجراءات المعقدة من جهات الاستقدام، إضافة إلى استقطاب الشركات الأجنبية العاملة في المملكة المهندسين والفنيين ومنحهم حوافز، وارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت.