"سي آي ايه" تعارض نشر وثائق حول وسائل الاستجواب في "الحرب على الارهاب"

الفيلم الوثائقي "تاكسي إلى الحانب المظلم" (2008)، للبريطاني ألكس جيبني، يتحدّث عن مقتل سائق تاكسي أفغاني بريء تحت التعذيب في 2002. وشكّلت هذه الحادثة وسلية لمتابعة السياسة الخارجية الأميركية، بعد أحداث "11 سبتمبر"، حيال الأطراف التي وجّهت إليها اتهامات وانتقادات في "الحرب على الإرهاب". وجمع الفيلم أحاديث ولقطات لجنود أميركيين، ومحامييهم، وأحد المحتجزين بعد إطلاق سراحه، ورجل القانون الأميركي جون يوو، ولقطات من نشرات الأخبار وصور... كلها لتروي قصة سوء المعاملة في قاعدة باغرام الجوية، وسجن أبو غريب، ومعتقل غوانتانامو. وأصدر كل من الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، وتشيني ورامسفلد وغونزاليس أوامر شفهية (غير مكتوبة) لاستخدام أي وسلية ضرورية في جلسات التحقيق. فاستخدم رجال "سي أي آي" والجنود القليلي الخبرة منع السجناء من النوم، والاعتداءات الجنسية، والوضعيات الجسدية المتعبة، والمياه، والكلاب، ووسائل إرهاب أخرى لسحب المعلومات من المحتجزين. وعبّرت الشخصيات التي صوّرت في الفيلم عن استيائها من فقدان المثل الأميركية، خلال بحث الولايات المتحدة عن الأمن.
والحق أن للسلوك الأميركي العنيف والوحشي بعض التبريرات "النظرية" التي نهلها المسؤولون من كتب ودراسات صدرت إثر اعتداءات "11 سبتمبر". وكتبت الصحافية والكاتبة الأميركية أليزابيث درو، في «نيويورك ريفيو أوف بوكس» الأميركية، عن دور جون يوو، المحامي الاستشاري، في "الحرب الأميركية على الإرهاب" و"إفتاء" العنف في التحقيق، قائلة: "لم يكن لكثيرين التأثير الذي حظي به جون يوو على الرئيس الأميركي جورج بوش في حربه على الإرهاب. ولم يكن يوو احد كبار المسؤولين في البيت الأبيض، ولا هو محام كبير في وزارة العدل. فهو ليس إلا رجل قانون متوسط في المكتب الاستشاري لوزارة العدل. وهو منصب لا يمنحه صلاحيات تشريعية واسعة. ولكن، على رغم ذلك، تمتع يوو بدور في كل القرارات الرئيسة المتعلقة برد الولايات المتحدة على اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. ولعل مرد ذلك الى كتابه «قوة الحرب والسلام: الدستور والعلاقات الخارجية بعد 11/9»، الصادر عن جامعة شيكاغو، وفيه كل ما يطرب بوش ويحلو له. ففي كتابه هذا، ذهب يوو الى ان للرئيس صلاحية مطلقة تخوله اعلان الحرب من غير موافقة الكونغرس. ويملك صلاحية مطلق في تفسير المعاهدات الدولية، ووقف العمل بها وانتهاكها.
وفي ما يعود الى التعذيب في السجون. استشير يوو مرة اخرى، وطلب منه رأي قانوني. واجتهد يوو في تفسير القوانين المحلية والدولية التي تحرم التعذيب. وأفتى بحق الحكومة في تعذيب المعتقل قدر ما تشاء اثناء التحقيق، شرط إلا يؤدي الى تعطيل وظيفة احد اعضائه او احدى وظائفه. ورأى ان التهديد بالموت مشروع اذا لم يؤد الى موت فعلي. وحكم بأن استخدام عقاقير الهلوسة في المعتقلين مباح، اذا لم يؤد الى فقدانهم القدرة على تمييز العالم الخارجي من حولهم.
وعلى هذا، يبدو ان ما نصح به يوو تحول احراجاً كبيراً لواشنطن، من غوانتانامو وأبو غريب، الى ممارسات جعلت شباناً كثيرين ينخرطون في صفوف «القاعدة». والرجل اسهم في تحويل التعاطف مع اميركا، غداة 11 ايلول، الى عداء وكراهية نلمس نتائجها المدمرة. وسند الرئيس بوش في طلبه سلطات استثنائية هو «الحرب على الإرهاب». وهذه الحرب مشرعة ولا يحدها وقت. وعليه، فالسلطات الاستثنائية التي تعود الى قائد القوات المسلحة الأعلى، أي الى الرئيس، لا يحدها وقت كذلك، ولا تقتصر على دائرة من دوائر التشريع. فاتضح أن برنامج التنصّت لوكالة الأمن القومي ينتهك التعديل الرابع للدستور، وينتهك تالياً أمن المواطنين وسلامتهم. وسعت إدارة بوش، شأن إدارات سابقة، في تعيين قضاة في المحكمة العليا يماشون رأي الرئيس وأحكامه. ولكن بوش لم يقنع بالمماشاة العامة، فأفلح في استمالة الحزب الجمهوري الى قضاة وهدَّد مسؤولو وزارة العدل كبار الموظفين الاداريين بملاحقة مسربي المعلومات ومذيعيها، وحائزي معلومات سرية ولو لم يكشفوها، قضائياً، وقد يلاحق الصحافيون اذا كشفوا معلومات سرية...".
وإثر المطالبة المتزايدة بكشف ما دار ويدور أثناء جلسات التحقيق، خصوصاً بعد قرار إغلاق معتقل غوانتانامو، والسجالات التي سبقته حيال الوسائل المستخدمة في الاستجواب ومعاملة المعتقلين، وجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي أي آي)، ليون بانيتا، رسالة الى قاض فدرالي يطلب فيها عدم الموافقة على نشر وثائق تتعلق بوسائل الاستجوابات المثيرة للجدل التي استخدمتها الوكالة ضد معتقلين يشتبه بتورطهم في الارهاب. وكتب بانيتا في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها ان كشف هذه الوثائق "قد يلحق اضرارا جسيمة بالامن القومي عبر اعطاء الاعداء معلومات حول ما نعرفه عنهم ومتى واحيانا كيف حصلنا على هذه المعلومات".
وتأتي هذه المحاولة لتجنب نشر الوثائق بعد اسابيع على رفض ادارة اوباما نشر مئات الصور المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها معتقلون في سجون اميركية في العراق وافغانستان خوفا من تعريض العسكريين الاميركيين للخطر على الارض. واعترفت السي آي ايه في آذار/مارس خلال قضية رفعها الاتحاد الاميركي للحريات المدنية انها دمرت 92 شريط فيديو لجلسات استجواب معتقلين في اطار "الحرب على الارهاب". لكنها ابلغت القاضي الفين هلرستين الذي كان ينظر في القضية في نيويورك انها ستحتفظ بالوثائق المرتبطة بالاشرطة وهي الوثائق نفسها التي يرفض بانيتا نشرها. وقال ليون بانيتا في رسالته ان "هذه الوثائق السرية للغاية تتضمن معلومات عملانية واستخبارية مهمة تتعلق بجلسات استجواب ابو زبيدة" احد اهم قادة تنظيم القاعدة الذي اخضع لتقنية الايهام بالغرق. واكد بانيتا ان الوثائق تحوي "معلومات استخبارية مفصلة" بما فيها معلومات تم الحصول عليها من معتقلين وما كانت السي آي ايه لا تعرفه عن اعدائها.
وتابع ان المعلومات في هذه الوثائق "يمكن ان تسمح للارهابيين بالتهرب من الرد على الاسئلة (...) ويمكن ان تكشف ضباط السي آي ايه وغيرهم من الذين يشاركون في العمليات السرية لمكافحة الارهاب". واوضح بانيتا ان هذه الوثائق يمكن ان تكشف ايضا مواقع منشآت السي آي ايه في الخارج والدول الاجنبية التي ساعدتها في جمع المعلومات. واكد ان "المعلومات الواردة في هذه الوثائق يمكن ان تؤمن للارهابيين في المستقبل دليلا يساعدهم على التهرب من الاستجواب". واشار الى ان تنظيم القاعدة استخدم فضيحة المعتقلين في سجن ابو غريب في العراق في 2004 لتجنيد جهاديين وطلب مساعدة مالية. وانتقد الاتحاد الاميركي للحريات المدنية بانيتا موضحا ان هذه الحجج يمكن ان "تبرر اسوأ عملية قمع في اسوأ سلوك حكومي".
وقال مدير مشروع الامن القومي في المنظمة جمال جعفر ان "هذه المعلومات ترتدي اهمية خاصة لان الوثائق التي كشفت من قبل تدل على ان المحققين لم يحترموا حتى الحد الادنى مما حددته المذكرات". من جهة اخرى, رأى السناتور الاميركي جو ليبرمان الثلاثاء ان نشر صور انتهاكات تعرض لها سجناء في العراق وافغانستان سيشكل شكلا من اشكال "افشاء الاسرار" وسيؤدي الى "خطر كبير". وقال السناتور المستقل في مؤتمر صحافي ان "نشر الصور يعني افشاء اسرار بدون جدوى (...) سيؤدي الى خطر كبير".
وكان السناتور ليبرمان وزميلته الجمهورية ليندساي غراهام تقدما بمسودة تعديل تقضي بابقاء هذه الصور سرية والحاقها بنص يمنع تمويل نفقات الحرب في العراق وافغانستان حتى نهاية ايلول/سبتمبر 2009. واكد ليبرمان وغراهام في بيان الاثنين ان تمرير الاجراء الذي يطالبان به هو الطريقة الوحيدة لضمان امن المحققين الاميركيين الذين يمكن ان تتعرض حياتهم بذلك للخطر. وكتبا انهما "سيستخدما كل الوسائل التشريعية المتوفرة (...) لضمان منح الرئيس كل السلطة التي يحتاج اليها لمنع نشر الصور او اي وثائق اخرى يمكن ان تضر بسلامة وامن قواتنا".
* مواضيع مفيدة من أرشيف "الحياة" من الكاتبين أدوار سعيد وجهاد الخازن
-"الحرب الغبية!" - ادوارد سعيد (2003-04-14)
- عيون وآذان (سمعة أميركا ... مُرغت في الوحل) - جهاد الخازن (2008-07-09)