توقع محللون ماليون أن يتجه مؤشر سوق الأسهم السعودية نحو مستوى المقاومة النفسي عند 7000 نقطة خلال شهرين، ورأوا أن التعاملات خلال الأسبوع المقبل ستكون في نطاق محدود صعوداً أو هبوطاً في ظل عمليات إعادة بناء المحافظ الاستثمارية وغياب العوامل المحفزة على الصعيد المحلي. وأنهى مؤشر السوق السعودية تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى إغلاق منذ نحو ثلاثة أشهر متخطياً حاجز المقاومة الأول، ومستهدفاً مستويات المقاومة التالية، وارتفع المؤشر لست جلسات على التوالي، إذ أنهى تعاملات في 21 نيسان (أبريل) مرتفعاًَ عند مستوى 6574.7 نقطة، وواصل الاتجاه الصعودي لينهي تعاملات أول من أمس، عند مستوى 6724.3 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 25 كانون الثاني (يناير). وبذلك يكون المؤشر ارتفع 149.6 نقطة أو 2.3 في المئة خلال هذا الأسبوع، وصعد 103.5 نقطة أو 1.6 في المئة منذ بداية العام. وقال الكاتب الاقتصادي طارق الماضي، إن الأسبوع «شهد عمليات انتقال بين الشركات والقطاعات أدت إلى ارتفاع واضح للسيولة التي أصبحت تلمس مستوى 6 بلايين ريال، وهو رقم نادر خلال الأشهر الماضية». وأضاف أن من الملاحظ أن أداء السوق «محصور فى نطاق تذبذب بنحو 400 نقطة على مدى العامين الماضيين مع تباين واضح في الأداء بين الشركات واتجاه السيولة إلي عمليات المضاربة في الأسهم الصغيرة ذات التذبذبات العالية التي تساعد على تحقيق أرباح عالية في مدي زمني قصير ومتوسط، مقارنة بالقدرة على الاستفادة من حركة المؤشر والشركات القيادية خلال الفترات ذاتها». من جانبه، قال المحلل المالي عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة تركي فدعق: «ارتفع المؤشر هذا الأسبوع 2.3 في المئة بدافع أساسي من قطاع البتروكيماويات الذي سجلت أسهمه أعلى مستوى أسعار منذ 15 أيلول (سبتمبر) 2008 قبل اندلاع الأزمة العالمية، ويحاول المؤشر اختراق مستوى المقاومة عند 6700 نقطة». ويشير المحلل المالي الرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء البورصة يوسف قسنطيني، إلى أن السوق تسير بحسب التوقعات ويتجه صوب مستوى 7000 نقطة بدعم من الشكل الفني القوي، وتوقع أن يبلغ ذلك المستوى بحلول أواخر آيار (مايو). وقال: «اخترق المؤشر أول مستوى مقاومة والذي كان عند 6669 نقطة. سيتجه المؤشر نحو مستوى المقاومة التالي عند 6795 نقطة، وفي حال اختراقه سيذهب إلى مستوى 6939 نقطة، وسيكون آخر مستوى مقاومة هو الحاجز النفسي الواقع عند 7000 نقطة»، موضحاً أن المؤشر ينطلق إلى الأمام. وحول توقعات الأسبوع المقبل، قال فدعق إن تحركات المؤشر الأسبوع المقبل ستكون بسيطة وفي نطاق محدود ما لم يشهد زخماً من قطاع البتروكيماويات. وبشأن العوامل التي قد تؤدي لمثل هذا الزخم، قال إنها تشمل «انخفاض الدولار والمخاوف بشأن التضخم العالمي، وهو ما يدعم زيادة أسعار السلع والنفط كملاذ آمن، وهو ما سينعكس بدوره على السوق المحلية، ويعزز من ارتفاع القطاعات القيادية كالبتروكيماويات كملاذ آمن». من ناحيته، يرى قسنطيني أن ما يسود في السوق حالياً هو عملية إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية للاستثمار في الأسهم التي تسجل نمواً قوياً، والتي تجذب اهتماماً كبيراً من مديري المحافظ والمستثمرين عموماً. ويتوقع الماضي أن تستمر خلال تداولات الأسبوع المقبل عمليات إعادة بناء المحافظ والانتقال بين القطاعات والشركات لبعض المستثمرين، وبخاصة في مطلع الأسبوع لتكون فترة نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع التالي هي الفترة المرشحة لجولة أخرى من عمليات المضاربة التي قد تأتي بعد عملية جني أرباح، وذلك بعدما افتقرت السوق لأي محفزت داخلية على صعيد الإعلانات والأرباح. وتابع: «لعل السيولة هي التي ستكون الحكم في ذلك في حال بدأت عملية الانخفاض التدريجي، إذ إن أي حركة أو نشاط على شركات المضاربة الصغيرة لا بد أن ترتبط بهبوط النشاط الحالي على بعض الأسهم القيادية وبخاصة على صعيد السيولة». والمستثمرون الأفراد هم القوة الدافعة لسوق الأسهم السعودية، ووفقاً لبيانات رسمية يسجل الأفراد نحو 93 في المئة من الصفقات اليومية في البورصة السعودية وهي الأكبر على الإطلاق بين البورصات العربية، إذ تضم 146 سهماً مدرجاً بين إجمالي الأسهم العربية المدرجة البالغ عددها 1452 سهماً بنهاية 2010.
