أعلن وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) الدكتور ماجد القصبي أمس الثلثاء، إطلاق أربع مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج حفز القطاع الخاص، في مقدمها مبادرة إعادة مبالغ بعض الرسوم الحكومية المدفوعة، إلى جانب مبادرة رفع رأسمال برنامج كفالة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهيل حصول المنشآت على التمويل اللازم من جهات التمويل، ومبادرة التمويل غير المباشر التي خصص لها 1.6 بليون ريال، وصندوق الاستثمار الجريء، الذي يركز على الاستثمار في المنشآت الناشئة، الذي خصص له 2.8 بليون ريال. وأوضحت «منشآت»، أن مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من الشركات تم تصميمها بالتعاون مع وزارة المالية ووحدة المحتوى المحلي، وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرصها في الاستمرارية، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وحفزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين تماشياً مع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في «رؤية 2030». ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والموزعة على أكثر من 11 قطاعاً، والذين سيتمكنون من استرداد رسوم مختارة خلال السنوات الممتدة من 2018 إلى 2021، وسيتاح التسجيل للشركات التي تم تأسيسها بين عام 2016 و 2020، إذ إن التقديم لاسترداد تلك الرسوم سيتم من طريق تسجيل الشركة ورفع طلباتها عبر بوابة إلكترونية للمبادرة ابتداءاً من الأول من كانون الأول (يناير) 2018، كما تم تخصيص مركز اتصال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستقبال الاستفسارات عن مبادرة إعادة الرسوم على الرقم 920007632. وتشمل الرسوم الحكومية المستردة على سبيل المثال لا الحصر: استرداد كامل رسوم تسجيل العلامة التجارية، ورخص البلدية، والسجل التجاري، والبريد السعودي، وتراخيص الأنشطة التجارية المختلفة، و80 في المئة من المقابل المالي على العمالة الوافدة. من جهته، قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي إن إطلاق خطة حفز القطاع الخاص تتزامن مع عدد من التحديات، التي تضع القطاع الخاص أمام مسؤولية كبيرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى تنامي دور القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بفضل السياسات الاقتصادية للحكومة في دعم قطاع الأعمال، ما أسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية للقطاع، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها، إضافة إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
