«منشآت» تطلق 4 مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلن وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي اليوم (الخميس)، إطلاق أربع مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص.
وقال القصبي إن في مقدم هذه المبادرات تأتي مبادرة إعادة مبالغ بعض الرسوم الحكومية المدفوعة، إضافة إلى رفع رأس مال برنامج كفالة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهيل حصولها على التمويل اللازم من جهات التمويل، ومبادرة التمويل غير المباشر التي خصص لها 1.6 بليون ريال، وصندوق الاستثمار الجريء الذي يركز على الاستثمار في المنشآت الناشئة والذي خصص له 2.8 بليون ريال.
وأوضحت إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من الشركات تم تصميمها بالتعاون مع وزارة المال ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرصها في الاستمرارية، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين تماشياً مع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية 2030.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والموزعة على أكثر من 11 قطاعاً، الذين سيتمكنون من استرداد رسوم مختارة خلال السنوات الممتدة من 2018 إلى 2021، وسيتاح التسجيل للشركات التي تم تأسيسها بين عام 2016 و2020، إذ أن التقديم لاسترداد تلك الرسوم سيتم من طريق تسجيل الشركة ورفع طلباتها عبر بوابة إلكترونية للمبادرة ابتداءً من مطلع 2018.
وتشمل الرسوم الحكومية المستردة على سبيل المثال لا الحصر: استرداد كامل رسوم تسجيل العلامة التجارية، ورخص البلدية، والسجل التجاري، والبريد السعودي، وتراخيص الأنشطة التجارية المختلفة، و80 في المئة من المقابل المالي على العمالة الوافدة.