السودان يهدد الجنوب بعدم الاعتراف بدولته في حال ضم أبيي

في تطور قد يؤجج الخلافات الحدودية بين شمال السودان وجنوبه، أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أمس انه لن يعترف بدولة جنوب السودان المتوقع اعلانها في التاسع من تموز (يوليو) 2011 في حال ضمت منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب.
ويأتي ذلك فيما أعفى الرئيس السوداني عمر البشير مستشاره للأمن القومي صلاح عبدالله قوش من منصبه على خلفية خلافات مع مساعد البشير ونائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع، بحسب مصدر رسمي. وعن موقف الشمال من اعلان الجنوب ضم منطقة أبيي الى دولة الجنوب المنتظرة، قال الدرديري محمد أحمد مسؤول أبيي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم لوكالة «فرانس برس»: «يعد تضمين مشروع دستور دولة جنوب السودان نصاً يجعل منطقة أبيي جزءاً من دولة الجنوب خرقاً لاتفاقية السلام الشامل وتجاوزاً لاستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان والذي ينص بأن جنوب السودان هو ما يقع جنوب حدود كانون الثاني (يناير) 1956». وأضاف ان «المؤتمر الوطني يعلن بأنه لن يقبل هذا النص ولن يعترف بهذا التجاوز وسيعيد النظر في الاعتراف بدولة الجنوب المتوقع اعلانها في التاسع من تموز في حال اصر الجنوب على تضمين هذا النص في دستوره».
وكانت مسودة دستور جنوب السودان التي تسلمها رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت نصت في الباب الاول حول جمهورية جنوب السودان وحدودها في الفقرة الثانية ان «حدود جمهورية جنوب السودان هي الارض والفضاء لمحافظات الاستوائية الكبرى وبحر الغزال الكبرى وأعالي النيل الكبرى وفق حدودها في الاول من يناير 1956، ومنطقة أبيي بحدود مشيخات دينكا انقوك التسع والتي تم نقلها من بحر الغزال الى كردفان في عام 1905 وكما عرفها قرار لجنة التحكيم الدولية لأبيي والصادر في يوليو 2009». ويتنازع شمال السودان وجنوبه على منطقة أبيي الغنية بالنفط والواقعة على الحدود بين المنطقتين.
من ناحيته قال الرئيس السوداني عمر البشير وهو يخاطب تجمعاً جماهيرياً في مدينة المجلد المجاورة لأبيي أمس «اقولها واكررها للمرة المائة ابيي شمالية وستظل شمالية».
وحذّر البشير «الحركة الشعبية» من أنها ستخسر مرتين إذا أرادت الحرب. وعن الانتخابات المؤجلة في ولاية جنوب كردفان، قال: سنصعد معهم إلى الجبل وسنخوض حرباً ضروساً إذا أرادوها. وكان الرئيس السوداني يتحدث من مدينة المجلد معقل قبيلة المسيرية التي تخوض نزاعاً مع قبيلة دينكا نقوك الجنوبية حول منطقة أبيي، وتهدف زيارة الرئيس السوداني إلى المشاركة في الحملة الانتخابية لوالي الولاية الحالي أحمد هارون ضد منافسه مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو، وهي الانتخابات المؤجلة منذ نيسان (أبريل) العام الماضي بسبب خلافات بين حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول التعداد السكاني للولاية.
الى ذلك وصفت المعارضة السياسية في جنوب السودان مسودة الدستور الانتقالي لدولة جنوب السودان المستقبلية بأنها «ديكتاتورية»، منتقدة تركيز السلطة بين يدي الحزب الحاكم وارجاء الانتخابات المقررة بعد الاستقلال. وقال بيتر ادووك اوتو المتحدث باسم الحزب المعارض الرئيسي في جنوب السودان (الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديموقراطي): «صيغ هذا الدستور لمصلحة الحركة الشعبية لتحرير السودان حصراً... نعتقد انه ديكتاتوري ونرفضه». وأضاف: «لقد حددوا فترة انتقالية من اربع سنوات، في حين نرغب في ان تبلغ 18 الى 20 شهراً كحد اقصى. من الواضح ان الحركة الشعبية لتحرير السودان تخاف من الانتخابات».
على صعيد آخر، أعفى الرئيس السوداني مستشاره للأمن القومي صلاح عبدالله قوش على خلفية خلافات مع مساعد البشير ونائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع، بحسب مصدر رسمي. وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية في وقت متأخر من ليلة اول من امس ان الرئيس السوداني اصدر مرسوماً «اعفى بموجبه الفريق صلاح عبدالله قوش من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية».
وكان قوش ونافع تبادلا مطلع الاسبوع الحالي الانتقادات علناً بشأن حوار يجري مع المعارضة.
واستدعى الرئيس السوداني قوش في مكتبه وأبلغه القرار بنفسه. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن محاولات سبقت القرار لمعالجة الخلافات بين قوش ونافع ولكنها باءت بالفشل.
ويعزي مراقبون إقالة قوش من منصبهِ إلى خلاف نشب بينه وبين نافع حول استراتيجية الحوار مع القوى السياسية في البلاد.
وقبل ان يتقلد قوش منصب مستشار الامن القومي كان مديراً لجهاز الامن والاستخبارات في وقت اعلن عن تعاون لجهاز الامن السوداني مع اجهزة الاستخبارات الاميركية في محاربة الارهاب ولكنه اعفي في 14 آب (اغسطس) 2009 من منصبه. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 استحدثت مستشارية الامن وعين صلاح قوش لتوليها.