«أميركا ترامب» ستعود إلى القمر

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمر لإدارته في شأن «سياسة الفضاء» التي توجّه عمل «وكالة الطيران والفضاء الأميركية» (ناسا)، ويشمل طلب إرسال رواد فضاء أميركيين مجدداً إلى القمر ثم إلى المريخ.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي: «سيُطلق الأمر الرئاسي برنامجاً إبداعياً لاستكشاف الفضاء، استناداً إلى توصيات المجلس الوطني للفضاء»، علماً أن «ناسا» لم ترسل أياً من روادها إلى القمر منذ إنجاز مهمة «أبولو 12» عام 1972.
وتابع جيدلي: «سيُغيّر ترامب سياسة رحلات الفضاء للبشر في أمّتنا من أجل مساعدة الولايات المتحدة في أن تصبح القوة الدافعة في صناعة الفضاء، وكسب معرفة جديدة من الكون، وتشجيع التكنولوجيا».
وخلال لقائه للمرة الأولى مسؤولي المجلس الوطني للفضاء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس: «سيعود رواد الفضاء الأميركيون إلى القمر، ليس فقط لترك علامات أقدام ووضع أعلام، بل لبناء منشآت نحتاج إليها لإرسال أميركيين إلى المريخ... وأبعد».
وطالب بنس مجلس الفضاء باقتراح مخططات لتنفيذ هذه المهمة، والتي قد تشمل، وفق خبراء، تشييد محطة ربط لتزويد رحلات أبعد بوقود من أجل زيادة المسافات المقطوعة ومقدار الإفادة من المحطات الفضائية.
وفي الأعوام الأخيرة، تجادلت الإدارات المتعاقبة حول صواب إعادة الأميركيين إلى القمر أو التركيز على الوصول إلى المريخ، في وقت لا تخفى محاولة كل رئيس إثارة الخيال الشعبي بإعلانه أهدافاً طموحة في شأن برامج رحلات الفضاء المأهولة، على أمل تأكيد امتلاكه أفكاراً مهمة وجريئة. وسبق أن وصف ترامب استراتيجية استكشاف الفضاء بأنها «ضرورية لأمتنا واقتصادها وأمنها»، متعهداً «استعادة الإرث الذي نعتز به في قيادة الفضاء». لكن تحقيق إنجازات خلال الرحلات الفضائية البشرية الأميركية المقبلة يتطلب أكثر من مجرّد خطاب فصيح، عبر وضع خطة مستدامة طويلة تحتم زيادة الدعم العام مع تقليل العبء على «ناسا».
ومع عدم التخلي عن فكرة إرسال بعثة مأهولة إلى المريخ، ستوفر إعادة البشر إلى القمر لفترات مطولة ميزات عدة، أهمها إنجازها في شكل أسرع وبتكلفة أقل من الانطلاق مباشرة إلى المريخ. كما أن الخطر سيكون أقل من تنفيذ رحلة إلى المريخ مع إمكان تقاسم تكاليف إيفاد البعثة مع شركاء دوليين. وسيعزز ذلك أيضاً فرص ردع روسيا أو الصين اللتين تمتلكان تطلعات خاصة تتعلق بالقمر.