المغرب: ترجيح انتخابات تشريعية مبكرة

رجحت مصادر في «حزب الاستقلال» الذي يتزعمه رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي إنهاء ولايتي الحكومة والبرلمان بعد التصديق على التعديلات الدستورية التي طلب الملك محمد السادس إجراءها، وتنظيم انتخابات اشتراعية مبكرة قبل الموعد المقرر لها في صيف العام المقبل.
ورأت المصادر أن «المغرب سيدخل مرحلة جديدة بعد التصديق على الدستور المعدل» الذي سيطرح على استفتاء شعبي في وقت لاحق، مشيرة إلى أن الفاسي «دعا إلى الملاءمة بين المؤسسات الاشتراعية والتنفيذية ومضمون الدستور المعدل»، ما يرجح حل البرلمان والحكومة بعد التعديل.
وكان الفاسي قال أمام اجتماع المجلس الوطني لحزبه نهاية الأسبوع الماضي إن «البرلمان يجب أن يكون المصدر الوحيد للتشريع»، لافتاً إلى أن المذكرة التي قدمها حزبه في شأن الإصلاحات الدستورية «عرضت إلى مطالب الشعب المغربي لناحية إقرار دستور ديموقراطي يحافظ على الثوابت ويكون منسجماً ومنفتحاً على القضايا الإيجابية في مختلف الدساتير». وأضاف أن «مذكرة الاستقلال أغنت النموذج الجهوي (اللامركزي) الذي ترغب البلاد في التزامه في تدبير الشؤون المحلية، عبر منح صلاحيات واسعة للمحافظات، ضمن هيئات منتخبة ديموقراطياً». ودعا الى منح السلطة التنفيذية صلاحيات متقدمة، في إشارة الى خطاب الملك محمد السادس الذي أقر اختيار رئيس الوزراء من صفوف الغالبية النيابية.
بيد أنه قال إن إقرار تعديلات دستورية «ليس كافياً»، مشيراً الى أن «النكسات كافة التي عرفها البلد كانت بسبب عدم تنفيذ مقتضيات الدستور». واعتبر أن استمرار الملك «أميراً للمؤمنين» هو «خير ضمان للوحدة الوطنية». ودعا إلى «التجاوب مع إرادة الإصلاح التي يقودها الملك كي نتمكن من التجاوب مع تطلعات الشعب المغربي».
وشدد «على إصلاح ورش الإعلام والتعليم والقضاء والعودة إلى تنفيذ سياسة تخطيط محكمة». وأضاف: «ندعم المرونة ونرى أن البلاد في حاجة إلى مخططات متوسطة وبعيدة المدى». وطالب بإعادة النظر في تدبير المؤسسات العامة وإطلاق سراح المعتقلين كافة، ضمن ما عرف بتنظيم السلفية الجهادية، وان لم يذكره بالاسم.
ورأت المصادر في كلام الفاسي عن سمات المرحلة المقبلة «مؤشراً لدخول البلاد تحولاً جديداً، فيما لا تزال اللجنة الاستشارية المكلفة تعديل الدستور تواصل مشاوراتها». وقالت أوساط من اللجنة التي تضم فقهاء وخبراء إنها استمعت الى اقتراحات تنظيمات الشباب، فيما يتوقع أن تشهد احتفالات عيد العمال هذه المرة مشاركة «حركة 20 فبراير» التي شرعت في التنسيق مع المركزيات النقابية بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها أول من أمس في مدن عدة للمطالبة بتقليص صلاحيات الملك.
على صعيد آخر، شهدت العلاقات المغربية - الجزائرية بوادر انفتاح. ورأت مصادر أن زيارة وزير الزراعة الجزائري رشيد بن عيسى للرباط تندرج في هذا السياق، في ضوء بدء خطوات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، ما قد يؤشر إلى تتويج هذا التفاهم عبر إجراءات فتح الحدود المغلقة منذ صيف عام 1994. لكن ذلك قد يتطلب مزيداً من المشاورات.
في غضون ذلك (أ ف ب) اتهمت جبهة «بوليساريو» فرنسا باتباع سياسة الكيل بمكيالين عبر التدخل عسكرياً في ساحل العاج وليبيا للدفاع عن المدنيين، فيما ترفض وضع آلية لحماية الصحراويين. وقال رئيس الجبهة محمد عبدالعزيز إن «فرنسا تتدخل عسكرياً في ساحل العاج وليبيا متذرعة بحماية السكان المدنيين وترفض وضع آلية للصحراء الغربية يمكن أن تساعد على حماية السكان من الانتهاكات والتجاوزات» التي يرتكبها المغرب.
وأضاف خلال استقباله وفداً من النواب الفرنسيين زار مخيماً للاجئين الصحراويين أن «الشعب الصحراوي يدافع عن مبادئ عالمية هي الحرية والديموقراطية وحق تقرير مصيره بحرية ومن دون أي إكراه».
وكانت «بوليساريو» انتقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فرنسا التي تشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن لمعارضتها «في شدة» إرسال بعثة تحقيق عاجلة إلى الصحراء الغربية بعد تفكيك القوات المغربية مخيماً أقامه صحراويون قرب مدينة العيون في الصحراء الغربية احتجاجاً على ظروف معيشتهم. وقتل 12 شخصاً في هذه العملية، بينهم عشرة من قوات الأمن بحسب الرباط، بينما تحدثت «بوليساريو» عن سقوط «عشرات القتلى».