توسيع الاستيطان في القدس بغطاء أميركي

أعلن وزير البناء الإسرائيلي يوآف غالانت أمس، تقديم مخطط لبناء 14 ألف وحدة سكنية في القدس، منها 7 آلاف وحدة في مستوطنات شرق القدس الواقعة في قلب الضفة الغربية المحتلة.
وجاء هذا الإعلان الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بعد يومين فقط من إعلان الرئيس دونالد ترامب اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
ودأبت الإدارة الأميركية على معارضة البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. ومارست بعض الإدارات الأميركية ضغوطاً على إسرائيل لوقف هذا الاستيطان، معتبرةً إيّاه عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع مع الفلسطينيين.
لكن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل يفتح الطريق واسعاً أمامها لبناء المزيد من المستوطنات والأحياء الاستيطانية الجديدة، وتهجير المواطنين الفلسطينيين بوسائل مختلفة من دون إثارة أي اعتراض من قبل الدولة الراعية لعملية السلام، وصاحبة التأثير الأكبر في المنطقة.
وجاء في نبأ نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية أن خطة الوزير غالانت الجديدة تقوم على بناء 5 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنة «عطاروت»، وألفي وحدة في مستوطنة «بسغات زيئيف». وتشمل أيضاً إقامة 5 آلاف وحدة استيطانية في حي «قطمون» ومئتين في حي «ريخيس لفان» في القدس الغربية.
ونقلت وسائل الإعلام عن غالانت قوله إنه «تبعاً لاعتراف ترامب التاريخي، قررت زيادة البناء في عدد من أحياء القدس».
ونقلت عن وزراء إسرائيليين آخرين قولهم: «لا أعذار بعد اليوم»، وأن العذر الوحيد الذي قيد البناء في القدس سابقاً لم يعد موجوداً بعد أن اعترف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل».
وسارعت الحكومة الفلسطينية إلى إدانة خطة البناء الاستيطاني الجديدة في القدس. وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان: «إن إعلان الاحتلال نيته بناء 14 ألف وحدة استيطانية في القدس يأتي ضمن التصعيد الاحتلالي الذي يدفع إلى مزيد من المخاطر في بلادنا والمنطقة».
وقال إن «الحكومة تحذر من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا وأرضنا الفلسطينية، وفِي مقدّمها مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين».
وأضاف المتحدث «أن إعلان الاحتلال عن الهجمة الاستيطانية الجديدة وقمع أبناء شعبنا، الذي أوقع أكثر من مئة جريح خلال الساعات الماضية، جاء في ظل خطوة الرئيس الأميركي ترامب ضد عاصمة دولتنا المحتلة».
وجدد المحمود التشديد على «تمسك القيادة الفلسطينية والحكومة بالعمل مع جميع الأطراف من أجل إرساء أسس السلام العادل والشامل الذي لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران (يونيو)، واستعادة حقوق أبناء شعبنا كافة، وفق قرارات الشرعية الدولية».