معاهدة لوزان تعكر زيارة أردوغان أثينا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أن أثينا وأنقرة اتفقتا على اتخاذ «تدابير لبناء الثقة»، فيما اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن «الحكمة المشتركة» تتيح «تسوية» الخلافات.
أتى ذلك في اليوم الأول لزيارة أردوغان التاريخية اليونان، التي شهدت بداية متوترة بعد تكرار الرئيس التركي مطالبته بمراجعة معاهدة لوزان المُبرمة عام 1923، والتي رسمت حدود الجمهورية التركية مع جيرانها.
وعَكَسَ ذلك العلاقات الشائكة بين البلدين العضوين في الحلف الأطلسي منذ عام 1952، علماً أنهما كادا يخوضان حرباً أعوام 1974 و1987 و1996 في شأن نزاعات معقدة، بينها قبرص المقسّمة عرقياً، والحقوق المعدنية في بحر إيجه والسيادة على جزر غير مأهولة في البحر. وزيارة أردوغان اليونان هي الأولى لرئيس تركي منذ عام 1952، علماً أنه زارها رئيساً للوزراء عامَي 2004 و2010.
وقال تسيبراس إن أثينا وأنقرة «اتفقتا على استئناف المحادثات في شأن تدابير لبناء الثقة والأمن، وعلى محادثات استكشافية في شأن الجرف القاري»، تحت إشرافه وأردوغان. وأضاف بعد لقائه الرئيس التركي: «حاولنا التخلّص من سوء الفهم، لإدراك ما يعنيه الشخص الآخر. من جانبي أكدت وجوب إنهاء الانتهاكات التركية» في المجال الجوي لبحر إيجه.
وأقرّ بوجود خلافات مزمنة بين اليونان وتركيا، واستدرك: «المهم هو أننا نبحث عن قاعدة مشتركة وراء هذه الخلافات، وأنها تُعالج في شكل بنّاء مع احترام الرأي الآخر ومن دون استفزازات ومبالغة». ولفت إلى أن «زيارة الرئيس التركي تأتي وسط مرحلة تحديات في منطقتنا، الحرب في سورية، التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ويجب بناء حوار». وأعرب عن أمله بأن تفتح الزيارة «فصلاً جديداً بين اليونان وتركيا».
أما أردوغان، فأبلغ تسيبراس ب «وجوب تحييد الجانب الفارغ من الكأس، والتركيز على جانبه الممتلئ»، وزاد: «علينا أن نبني مفاوضاتنا على هذا الموضوع. ليست لدينا تصاميم في شأن أراضي دول مجاورة، لكننا كنا سابقاً دولاً متداخلة».
وأشار إلى «أخطاء» أدت إلى تقلّص الجالية اليونانية في تركيا، مستدركاً: «نترك مثل هذه الأخطاء للتاريخ، وعلينا أن نبني المستقبل على قاعدة أكثر قوة. وإذا تمكّنا من تشكيل حكمة مشتركة، تمكننا تسوية (الخلافات)». وطالب أثينا بتسليم أنقرة 8 عسكريين أتراك فروا إلى اليونان بعد المحاولة الانقلابية في بلاده، كما حضّها على تحسين الوضع المعيشي للأقلية المسلمة في تراقيا شمال اليونان.
الهدوء الذي ميّز لقاء أردوغان - تسيبراس لم يشهده اجتماع الرئيس التركي بنظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، إذ كرر أردوغان مطالبته ب «تحديث» معاهدة لوزان التي اعتبر أنها لا تُطبق في شكل عادل، قائلاً: «في المعاهدة هناك مسائل عالقة وأمور غير مفهومة. وقّعتها 11 دولة قبل 94 سنة، لا اليونان وتركيا وحدهما، بل اليابان أيضاً، لذلك تتطلّب تحديثاً، وذلك سيكون مفيداً ليس فقط بالنسبة إلى تركيا، ولكن أيضاً لليونان. تغيّرت مسائل كثيرة في 94 سنة. يجب تحديث كل الاتفاقات في العالم مع مرور الوقت».
وشكا أردوغان من أن «وعود» الاتحاد الأوروبي «لم تتحقق على مستوى (المساعدة) الاقتصادية، فيما ننفذ تعهداتنا» بموجب اتفاق أُبرم عام 2016 وأتاح خفضاً ضخماً لعدد اللاجئين إلى اليونان من السواحل التركية.
وذكّر بافلوبولوس الرئيس التركي بأنه بروفيسور في القانون وأستاذ سابق بكلية الحقوق في أثينا، مضيفاً: «معاهدة لوزان تحدد أراضي اليونان والاتحاد الأوروبي ونطاق سيادتهما، وهي بالنسبة إلينا ليست قابلة للتفاوض. لا تشوبها شائبة ولا تحتاج إلى مراجعة أو تحديث». وشدد على أن المعاهدات قابلة ل «التفسير لا المراجعة، وفق القانون»، وزاد في إشارة إلى المعاهدة: «إنها حجر الأساس لصداقتنا، وواضح أن تحقيق أهدافنا وجعل هذه الزيارة تاريخية يتطلبان احتراماً كاملاً للقانون الدولي».
وعلّق أردوغان: «لست أستاذ قانون، لكنني أعلم قانون السياسة، وفي هذا المجال فإن مراجعة المعاهدات موجودة». واعتبر أن حقوق مسلمي تراقيا «لا تُحترم بموجب معاهدة لوزان»، مذكراً بأن أثينا تتابع تعيين المفتين للمنطقة و «لا تسمح للأقلية بأن تفعل ذلك بنفسها»، فيما تتمتع المجتمعات المسيحية في تركيا بحرية أكبر في اختيار البطاركة. ورأى أن انضمام اليونان إلى «الأطلسي» لم يكن ممكناً من دون دعم تركيا.
وكان أردوغان أبلغ شبكة «سكاي» اليونانية بوجوب «مراجعة» معاهدة لوزان، داعياً إلى «تحسينات» في تحديد المجالات الجوية والمياه الإقليمية في بحر إيجه. لكن ناطقاً باسم الحكومة اليونانية اعتبر أن «مقابلة أردوغان تثير قلقاً شديداً وتساؤلات»، داعياً إلى أن تشكّل الزيارة «فرصة لبناء جسور لا جدران»، وزاد: «احترام معاهدة لوزان هو حجر الأساس غير القابل للتفاوض، الذي يمكن أن يستند إليه التعاون الصادق بين البلدين».