30 منشأة تخضع لتقويم تفصيلي من «الصادرات السعودية»

تخضع 30 منشأة سعودية لتقويم تفصيلي من هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية)، يقيس مدى جاهزية المنشأة للتصدير، وتحليل وضعها الراهن، وفرص التحسين الممكنة، التي تؤهلها للدخول في مجال التصدير، والنفاذ بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية، بمستوى منافس يعكس جودة وقوة وتنوع المنتج السعودي.
وتم إجراء عددٍ من الزيارات الميدانية وجلسات التركيز لهذه الشركات، وتزويدهم بتقرير مفصل يشمل تحليل وضع المنشأة وتحديد نقاط الضعف وفرص التحسين، إضافة إلى مجموعة من التوصيات لرفع جاهزيتها للتصدير.
وتنوعت الشركات المشاركة، لتغطي أهم القطاعات المستهدفة في استراتيجية التصدير الوطنية مثل، قطاع الكيماويات والبوليمرات، والمنتجات الغذائية، والصناعات الدوائية، ومواد البناء، إضافة إلى تنوع مواقعها ما بين الرياض، وجدة والدمام.
وجاء اختيار هذه الشركات ضمن المرحلة التجريبية لمشروع «التقويم التفصيلي»، أحد المشاريع المهمة، لرفع مستوى المعرفة التصديرية للمنشآت السعودية، وتطوير قدراتها لرفع جاهزيتها التصديرية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك ضمن إطار برنامج التحول الوطني 2020، وترجمة ل«رؤية 2030»، ومن المتوقع أن يكون الإطلاق الرسمي للمشروع مطلع العام المقبل.
وكان الأمين العام ل«الصادرات السعودية» صالح السلمي، أطلق مطلع العام الحالي، ثلاث مبادرات تعنى في تعزيز عملية التصدير، وهي مبادرة تطوير القدرات التصديرية، وترويج المنتجات السعودية، وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، والتي تندرج ضمن 116 مبادرة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وتسهم هذه المبادرات في تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تُعنى في شؤون الصادرات غير النفطية تم تحديدها ضمن برنامج 2020، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، وتمثلت هذه الأهداف في زيادة صادرات السلع غير النفطية، وتعزيز القدرات، والبنية التحتية، والإجراءات الخاصة بالتصدير، في حين جاء ثالث أهدافها لتعزيز إمكان الوصول إلى السوق والترويج في الأسواق المستهدفة.
يُذكر أن «الصادرات السعودية» توظف إمكاناتها لتحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها كي تصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، وتكون رافداً للاقتصاد الوطني.