الخليجيون ما زالوا يؤمنون بنظام الكفالة

من غير المرجح أن تحذو دول الخليج العربية حذو البحرين في إلغاء نظام الكفالة المثير للجدل، والذي يستخدم لاستقدام ملايين الأجانب، إذ يفوق الطلب على العمالة الرخيصة المخاوف بشأن فرص حصول السكان المحليين على وظائف.
وكانت البحرين قالت الشهر الماضي إنها ستلغي نظام الكفيل الذي في إطاره يكون المستخدم كفيلاً للأجانب الذين يوظفهم، وبموجب هذا قد يحتفظ بجوازات السفر الخاصة بهم، ويتحكم في تحركاتهم، ويطلب منهم سداد أموال حتى يتسنى لهم الاستقالة قبل انتهاء العقد ويمنعهم من تغيير وظائفهم.
وفي ظل تراجع احتياطات النفط ازداد قلق البحرين من أن العدد الكبير من الأجانب يحرم مواطنيها من الوظائف.
وفاقمت خلافات سياسية خاصة بالبحرين من المخاوف. وتصاعدت التوترات في البلاد التي يحكمها السنة، إذ يشتكي الشيعة ويمثلون غالبية السكان من التمييز في الوظائف، وهو الادعاء الذي ينفيه مسؤولون حكوميون.
ويقول الباحث بكلية الحكم في دبي بول داير: «في البحرين كان هناك بعض الضغط السياسي الى حد ما من تلك القرى الشيعية التي يسكنها أشخاص لا يستطيعون الوصول الى الشبكات التي توفر الوظائف والتعليم».
وفي الإمارات جعلت الرغبة في إنشاء مدن حديثة بسرعة شديدة وتعيين أجانب ليبنوها ويؤهلوها من المواطنين الإماراتيين أقلية صغيرة لا تتجاوز 15 في المئة من السكان البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة.
وتم اتخاذ بعض الخطوات نحو تحرير سوق العمالة وليس إلغاء نظام الكفيل تماماً.
وفي الشهر الماضي قالت السلطات إنه بوسع العمال الحصول على وظائف أخرى إذا أخر المستخدم رواتبهم لمدة تزيد على شهرين، كما يمكن تمديد التأشيرات للأجانب الذين تم تسريحهم للعثور على وظيفة أخرى في البلاد. لكن لم يتسن الحصول على تفاصيل بشأن موعد بدء سريان هذا.
الحكومة التي تجني عائدات ضخمة بوصفها ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لم تحرز نجاحاً يذكر في إدخال المواطنين الإماراتيين إلى القطاع الخاص، لكنها تقول إن الإماراتيين الآن يشغلون أكثر من 50 في المئة من الوظائف الحكومية.
كما تشعر السعودية والتي هي أكبر اقتصاد في العالم العربي بالقلق بشأن العدد الكبير من الأجانب الذي يبلغ عددهم نحو 7 ملايين من جملة سكانها وعددهم 25 مليون نسمة، لكن لا تزال هناك مقاومة بين المؤسسات التجارية لرفض نظام الكفالة الذي يؤدي إلى سداد رواتب أعلى للسعوديين.
وعلى غرار الإمارات فضلت السلطات المساعي لتعيين المواطنين من خلال «سعودة» الوظائف الحكومية، ويعمل بها الآن 900 ألف سعودي. كما تحدثت قطر أيضاً عن صقل نظام الكفالة وليس إصلاحه.
ويقول كبير الاقتصاديين ببنك «ساب» جون سفاكياناكيس: «السعودية تراقب ما يحدث في الدول الخليجية الأخرى لكن لم يتم تحديد شيء بعد».
غير أنه في السعودية التي هي رائدة في استخدام العمالة المهاجرة بالخليج هناك الكثير من الخبراء وصناع السياسة الذين يندمون على اليوم الذي سلموا فيه بين عشية وضحاها بناء أمة حديثة لغرباء بسبب ثقافة الاعتماد التي أسفر هذا عنها.
ووضعت الكويت حدا أدنى للرواتب لبعض الوظائف منخفضة الأجر مثل عمال النظافة بعد احتجاجات عنيفة قام بها عمال من بنغلاديش، لكن محللون يقولون إن القواعد لا تطبق دوماً.
وقدمت الحكومة مشروع قانون لمنح العمال مزيداً من الحقوق، لكن منتقدين قالوا إن هذا لن يفيد بقدر ما سيحافظ على نظام الكفالة كما هو.
ويعتقد بعض المحللين أن عُمان يمكن أن تصبح أول دولة خليجية تتبع البحرين في إلغاء نظام الكفيل، بدافع من الرغبة في خفض الاعتماد على العمالة الأجنبية وتوفير وظائف للمواطنين مع تضاؤل آبار النفط.
ويقول أستاذ العلاقات الدولة بجامعة الشارقة في الإمارات نيل باتريك: «أظهرت عُمان والبحرين لبعض الوقت قدراً من العزيمة أكبر من غيرهما من دول الخليج الأغنى بالطاقة لضم مزيد من مواطنيهما للعمل في القطاع الخاص».
لكن التفكير التقليدي يركز على التحكم في تحركات الأجانب الذي يوفره نظام الكفالة، ويرى كثيرون أن هذا يحمي بعض الوظائف من المغتربين كما يوفر أيضاً ميزة أمنية.