«أمانة جدة»: 25 مخالفة في الواجهة البحرية بعد 24 ساعة على افتتاحها

وضعت أمانة مدينة جدة حداً للعبث في الممتلكات العامة، ولا سيما في واجهتها البحرية والتي لم يمر 24 ساعة على افتتاحها لتطاولها يد العابثين والمخربين، الذين بلغ عددهم في الساعات الأولى من الافتتاح 25 مخرباً بحسب إحصاءات الأمانة، والذين تم رصدهم من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في كامل الواجهة البحرية.
وقال مصدر مطلع ل«الحياة»: «إن التخريب له عقوبات مالية عبارة عن غرامات مختلفة في قيمتها بحسب نوع التخريب وطبيعته ولها حد أدنى وآخر أعلى بحسب نوع العمل التخريبي الذي أحدثه المخرّب»، لافتاً إلى أن المخالفات الأمنية مرصودة هي الأخرى ولكن تعمل الأمانة على تسليم المخالفين أمنياً للجهات الأمنية المعنية.
وأضاف: «إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة يعد عملاً تخريبياً، وتراوح فيه الغرامات التي تبدأ ب5000 ريال كحد أدنى وتصل إلى 10 آلاف ريال كحد أعلى، إضافة إلى أن المخرب يتحمل كامل قيمة إصلاح الضرر الذي تسبب به»، منوهاً بأن التعرض للأرصفة أو أعمدة الإنارة أو أي من ممتلكات البلدية يتطلب من الجاني إصلاح الضرر على نفقته الخاصة، علاوة على عقوبات مالية عبارة عن غرامات تبدأ ب500 ريال وتنهي عند 1000 ريال كحد أعلى».
وزاد: «العبث بالحشائش والأشجار وإتلافها أو أقفاص الحماية الخاصة بالأشجار أو اللعب بالحدائق العامة جميعها مخالفات لها عقوبات تصل إلى 1000 ريال كحد أعلى، وتبدأ من 200 كحد أدنى للغرامة، إضافة إلى تحمل المخالف نفقات إعادة زراعة الأشجار والحشائش التي تسبب في إتلافها».
وبحسب المصدر فإن تشويه الجدران والأبنية بالكتابة أو الرسم تعد مخالفة يغرم من يقوم بها بغرامات مالية تبدأ من 200 ريال كحد أدنى وتصل إلى 500 ريال، إضافة إلى إصلاح الضرر على نفقة المتسبب، كما أن لصق الإعلانات أو لافتات دعائية من دون رخصة يعد مخالفة، يعاقب فاعلها بغرامات مالية 2000 ريال كحد أعلى، في حين يبلغ الحد الأدنى للعقوبات المالية 200 ريال، إضافة إلى إزالة المخالفة على نفقة المخالف «المعلن».
وأشار المصدر إلى أن رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة تعد مخالفة عقوباتها تبدأ ب100 ريال وتصل إلى 200 ريال كحد أعلى، موضحاً أن عقوبات الباعة المتجولين تراوح ما بين 200 و500 ريال تضاعف عند تكرار المخالفة، في حين تم تحديد 600 ريال كحد أعلى لمخالفات صحة البيئة التي لم تحدد عقوبات لها، و100 ريال كحد أدنى على أن يعمل المخالف على إزالة المخالفة على نفقته وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته.
وكانت أمانة جدة كثفت من خلال وحدة الإشراف والمراقبة على الواجهة البحرية الجديدة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية جهودها الرقابية وذلك منذ لحظة افتتاح المشروع ، لمتابعة ورصد جميع المخالفات أو سوء استخدام الواجهة البحرية والمرافق التابعة لها. وأوضحت الأمانة أن وحدة الإشراف والمراقبة سجلت منذ افتتاح الواجهة البحرية أكثر من 150 حالة فقدان لأطفال تمت إعادتهم لذويهم، فيما رصدت أكثر من 19 مخالفة من خلال كاميرات المراقبة أو عبر المراقبين الميدانيين تنوعت ما بين سوء استخدام للمرافق العامة وباعة جائلين إلى جانب مخالفات أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن وحدة الإشراف والمراقبة تضم فريقاً مشتركاً من أمانة جدة وأمن المهمات والمرور وحرس الحدود، فيما ترتبط بمبنى الإشراف 125 كاميرا مراقبة تتميز بدقة عالية تتوافق مع تقنية التعرف على الوجه، إضافة إلى نظام صوتي لكامل مساحة الواجهة البحرية على امتداد نحو تسعة كلم.