«بلدي جدة»: 10 آلاف ريال غرامة للعابثين ب «الممتلكات»

اعتمد المجلس البلدي في جدة غرامة مالية للعابثين بالممتلكات العامة تصل إلى 10 آلاف ريال مع تغريم المخالف نفقات إعادة إصلاح ما تم إفساده، مثمناً هذه الخطوة التي ستسهم في وضع حد للعابثين بالممتلكات العامة.
وناقش المجلس خلال اجتماعه ال14 في مقر بيت البلد أمس، لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 بتاريخ 6/8/1422ه برئاسة رئيس المجلس الدكتور أيمن فاضل ونائبه عبدالله المحمدي وأعضاء المجلس، مبدين موافقتهم على اللائحة.
وجاء في اللائحة أن عقوبة ضخ المياه في مصايد السيول أو الأماكن غير المصرح بها 500 ريال كحد أدنى و10آلاف ريال كحد أعلى، بينما تصل غرامة المخالفات التي تسبب تلفيات في شبكات الري أو تعيق أعمال الري في الحدائق العامة 1000ريال كحد أدنى و5000 ريال كحد أعلى، فيما سيُعاقب العابثون بتشويه جدران الأبنية والأسوار بالكتابة أو الرسم، أو استخدامها للأغراض الإعلانية ب 200 ريال كحد أدنى و500 ريال كحد أعلى.
وأقر المجلس تغريم العابثين في الأرصفة وحوافها، أعمدة الإنارة أو مصابيحها، لوحات التوزيع، أو أي من ممتلكات البلدية الأخرى بأي وسيلة كانت بحد أدنى 500 ريال وحد أعلى 1000ريال إضافة إلى إصلاح التلفيات على نفقة العابث، بينما ستكون عقوبة العابث بنزع الحشائش والأشجار، إتلاف أقفاص حماية الأشجار الصغيرة، العبث بالحدائق العامة، إتلاف النخيل أو الأشجار بأي وسيلة كانت مبلغ 200 ريال كحد أدنى و1000 ريال كحد أعلى، وتغريم المخالف نفقات إعادة زراعة الأشجار.
وتطرق المجلس إلى درس الشكوى المقدمة من عمدة حي المنطقة التاريخية ملاك باعيسى بخصوص بعض الملاحظات الموجودة في منطقته مثل زيادة عدد السيارات التالفة، كثرة الحفر في الشوارع، الأرصفة المتكسرة، وعدم إنارة الأعمدة، فيما اطلع المجلس على الجولة المصورة التي قامت بها أمانة المجلس للوقوف على الشكوى، واتضح وجود مبانٍ آيلة للسقوط وكثرة السيارات التالفة، وقرر بلدي جدة إرسال التقرير للأمانة لتلافي هذه الملاحظات.
كما استعرض المجلس نتائج الورشة الأولى لتطوير الخطة الاستراتيجية للمجلس التي جاءت في إطار اهتمام المجلس البلدي بجدة بصوت المواطن وانبثاقها من الملتقيات المستمرة مع المواطنين لتفعيل دور المجلس كونه همزة الوصل ما بين المواطن والمسؤول، إضافة إلى تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية مرنة تستجيب للحاجات الحالية والمستقبلية لمدينة جدة والمحافظات والمراكز المرتبطة بها، مع توفير الخدمات البلدية المتطورة والمبتكرة عالية الجودة والكفاءة، ودعم دورها الثقافي ونموها العمراني والاقتصادي، لتحقيق الهدف الرئيسي مع جميع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومع سكان جدة وزوارها.