1000 ريال غرامة إتلاف غصن الشجرة

120 كاميرا تتعرف على الوجوه.. والاستدعاء من الإمارة والمحافظة

علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاما، ضد أي متعد على المرافق العامة في مشروع Jeddah Waterfront، فيما يتم إحضار غير المتعاونين لتنفيذ العقوبات «مخفورين» عن طريق الأجهزة المختصة بعد رفع الأمر لإمارة المنطقة ومحافظة جدة.
وأكدت المصادر أن شبكة المراقبة المتكاملة في الموقع تضم 120 كاميرا حديثة ذات تقنيات عالية، لمحاسبة كل من يسيء استخدام المرافق العامة في المشروع الحديث، إذ تتعرف الكاميرات على مرتبكي أي حوادث تعد على المرافق العامة أو الإخلال بالآداب العامة، بما تحتويه من تقنيات عالية وخصائص مميزة بما فيها خصائص التعرف على الوجه، فيما ترتبط بغرفة مراقبة تضم مراقبي الأمانة والجهات الأمنية التي سيتم الاستعانة بها في حفظ أمن الكورنيش ومرتاديه، كما يوفر نظام التحكم والمراقبة والإنذار نظاما للإنذار الصوتي في حال حدوث طوارئ -لا سمح الله-
ولفتت المصادر إلى أن أقل غرامة لمخالفات المرافق العامة في الموقع لا تقل عن 200 ريال، فيما يصل أقصاها إلى خمسة آلاف ريال.
ووفق لائحة تطبيق لائحة الغرامات البلدية وحماية المرافق العامة، فإنه سيتم محاسبة المخالفين، إذ يتم تغريم كل من يقوم بقطع كوابل أعمدة الإنارة بغرامات تتراوح بين 3000 إلى 5000 ريال، مع إصلاح الجزء التالف على نفقة المخالف، وفي حالة إتلاف الأرصفة وحافاتها، أو أعمدة الإنارة أو مصابيحها، أو لوحات التوزيع أو أي من ممتلكات البلدية الأخرى بأي وسيلة كان الإتلاف يتم تغريم المخالف بمبلغ يتراوح بين 500 إلى 1000 ريال، إصلاح التالف على نفقة المتسبب.
فيما يتم تغريم من يقوم بنزع الحشائش والأشجار، أو إتلاف أقفاص حماية الأشجار الصغيرة، أو العبث بالحدائق العامة، أو إتلاف النخيل أو الأشجار بأي وسيلة كانت بغرامة مالية تتراوح من 200 إلى 1000 ريال وتغريم المخالف نفقات إعادة زراعة الأشجار، أما معاقبة مشوهي جدران الأبنية أو الأسوار بالكتابة أو الرسم أو خلافه أو استخدامها للأغراض الإعلانية فتطبق بحقهم غرامة بمقدار 200 إلى 500 ريال مع إصلاح الضرر على نفقة المتسبب.
وينص النظام على إمكانية تطبيق أكثر من غرامة واحدة من الغرامات المحددة بجدول الغرامات والجزاءات المرفق بهذه اللائحة على مخالف واحد إذا تعددت مخالفاته وتكليف من يرتكب أي مخالفة بتصحيحها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل وعلى نفقته الخاصة، كما تنص على أنه إذا وُجد المخالف وأصر على مخالفته وأصبح غير متعاون مع البلدية فيطلب عن طريق الإمارة أو المحافظة.