تشارك 5 منظمات دولية وعدد من البعثات العالمية، بالإضافة إلى 79 منظمة وجمعية محلية، في مراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين. وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، تسمح اللجنة للمراقبين بدخول مراكز الاقتراع الفرعية والعامة، والفرز ورصد ومشاهدة وملاحظة جميع إجراءات العملية الانتخابية، شرط "ألا يجلس داخل مركز الاقتراع لمدة تتجاوز نصف الساعة، والالتزام بتعليمات القضاة رؤساء المراكز". ويحظر على المراقب التدخل فى سير العملية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، كما يحظر عليه الإدلاء بأي تعليقات، أو بيانات تتعلق بالعملية الانتخابية، كما يحظر عليه إجراء استطلاع رأي الناخبين داخل مقار الاقتراع قبل أو بعد التصويت، وفق اللجنة. وفي 26 نيسان (أبريل) الماضي، أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية، قرارا، بقبول طلبات ست منظمات مجتمع مدنى دولية، وهي "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والمنظمة الديمقراطية الدولية، والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، ورابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة". فيما ينضم عدد من البعثات الدولية الأخرى لمراقبة ومتابعة الانتخابات، منها وفد الفرانكفونية برئاسة محمد أوجار وزير حقوق الإنسان السابق في المغرب. وتضم البعثات أيضاً الاتحاد الأفريقي برئاسة محمد الأمين ولد جويج، رئيس وزراء موريتانيا الأسبق، والتي تتكون من 60 شخصًا من بينهم 45 متابعاً من ممثلي الدول الأعضاء من حقوقيين وإعلاميين وعسكريين، بالإضافة إلى وفد من مؤسسات الاتحاد الإفريقي كمفوضية الاتحاد والبرلمان الأفريقي. كما تشارك بعثة "الكوميسا" برئاسة فيلكس موتاتي وزير التجارة الزامبي الأسبق وعضو لجنة حكماء الكوميسا، في مراقبة الانتخابات، جنباً إلى جنب مع بعثة "تجمع الساحل والصحراء" التي تشارك بحضور 14 من كبار السفراء والممثلين الدائمين للبعثات الأفريقية في مقر التجمع. كما يشارك الاتحاد الأوروبي ببعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية بمصر، بقرابة 150 شخص في المحافظات ال27. وتضم أيضا البعثات، جامعة الدول العربية والبرلمان العربي والاتحاد الأوروبي. وبحسب قرار رئاسي، صادر في 27 نيسان (أبريل) الماضي، فقد قبلت الرئاسة طلبات 79 منظمة محلية، راغبة في متابعة الانتخابات، وهي منظمات مستقلة، بينها المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، بالإضافة إلي المجلس القومي لحقوق الانسان (حكومي). والانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مصر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 تموز (يوليو) الماضي بعد 5 أيام من عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في يناير/كانون الثاني الماضي)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق لم يتحدد من العام الجاري). ويتنافس في هذه الانتخابات كل من وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، والسياسي الناصري، حمدين صباحي.
