لجنة الأقاليم والمحافظات تطالب بقانون جديد للمجالس المحلية

طالبت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي بسن قانون خاص بالمجالس البلدية والاقضية والنواحي في البلاد، فيما خلص مؤتمر المحافظات غير المرتبطة بإقليم، الذي انهى اعماله امس، الى تشكيل هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات من جهة وبينها وبين الوزارات من جهة ثانية برئاسة رئيس الحكومة.
وقال رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في البرلمان النائب هاشم الطائي ل «الحياة» إن «مجالس المحافظات الحالية بحاجة ماسة الى قانون جديد ينظم كيفية عمل وانتخاب اعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي، لأن القانون الحالي لا يساير قانون مجالس المحافظات الجديد الذي اقره البرلمان نهاية العام الماضي واجريت بموجبه الانتخابات المحلية الاخيرة في البلاد».
واضاف ان القانون المعمول به حاليا هو القانون رقم (7) لسنة 2003 الذي اصدره الحاكم الاميركي المدني بول بريمر، وهو يتضمن ثغرات عديدة بشأن المجالس البلدية والاقضية والنواحي في المدن الكبيرة التي يضيع القانون المعمول به حاليا الكثير من حقوقها المالية والادارية. ودعا البرلمان الى «سن قانون جديد حتى تأخذ هذه المجالس طريقها حسب الكثافة السكانية، أو تعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي لأن وزارة المال تدعي بأن القانون الحالي لا يعطي الغطاء القانوني لهذه المجالس». واشار الطائي الى ان «لجنة الاقاليم البرلمانية عقدت اجتماعا (اول) امس مع وزير الدولة لشؤون المحافظات خلود عزارة آل معجون حول هذا الموضوع وتم الاتفاق على عقد اجتماع خاص لمناقشة القضية».
الى ذلك خلص مؤتمر المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والذي عقد برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي، الى تشكيل لجنة تنسيق عليا بين المحافظات. وقالت وزيرة الدولة لشؤون المحافظات خلود عزارة آل معجون إن «المؤتمر اوصى بتشكيل هيئة تنسيق عليا بين الادارات اللامركزية في المحافظات وبين الوزارات والهيئات التي لم ترتبط بوزارة من جهة والسلطة الاتحادية من جهة ثانية». واضافت ان «عمل اللجنة يركز على نقل التعليمات التي ترد من رئاسة الوزراء الى المحافظات ومجالسها، واعطاء الرأي في ما يتعلق بالامور التي يحصل فيها اشكال بين الوزارات الاتحادية واية محافظة في تطبيق القوانين والتعليمات».
وكان المالكي طالب في افتتاح المؤتمر اول من امس الحكومات المحلية المنتخبة ب «احترام الدستور والالتزام ببنوده»، مشددا على ضرورة «حل الخلافات بين المحافظات المتجاورة من خلال التعاون على أسس وطنية»، لافتا الى ان «الملف الأمني لا يزال يحتل الصدارة في عمل الحكومة، محذرا في الوقت ذاته مما دعاه بتسييس القضايا «على خلفيات سياسية وفئوية».