الزياني ينقل إلى صالح والمعارضة اقتراح تسوية يشمل حكومة مختلطة وضمانات بعدم الملاحقة

تضاربت الروايات وتباينت المواقف حول فحوى المسعى الخليجي لحل الأزمة الراهنة في اليمن والتي نقلها أمس الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني الى الرئيس علي عبدالله صالح وقيادة تكتل أحزاب المعارضة في «اللقاء المشترك» في ضوء ما أسفرت عنه جولتان من المحادثات بين وزراء خارجية دول الخليج ووفدي الحكومة والمعارضة يومي الاحد والثلثاء الماضيين في الرياض وأبو ظبي، بالاضافة الى نتائج المشاورات التي اجراها الوزراء الخليجيون على هامش اجتماع أول من أمس للمجلس الوزاري الخليجي الاوروبي المشترك حول تطورات الوضع اليمني.
وفي الوقت ذاته تواصلت امس المسيرات الجماهيرية المناوئة للنظام والمطالبة برحيل الرئيس في صنعاء ومختلف المحافظات، حيث دعا شباب الثورة الى احياء «جمعة الفرصة الأخيرة» اليوم.
وعلى رغم ان تفاصيل «خريطة الطريق» الخليجية لم تكشف رسمياً، إلا أن مصادر متطابقة في السلطة والمعارضة اشارت الى ان أهم بنودها يتمثل في البدء فورا بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لحزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم فيها نسبة 50 في المئة ولأحزاب المعارضة 40 في المئة والقوى الاخرى العشرة في المئة الباقية، وإزالة مظاهر الازمة من خلال رفع الاعتصامات ووقف التظاهرات وانهاء الانشقاق في القوات المسلحة، على ان يقوم الرئيس صالح بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى نائبه عبد ربه منصور هادي، ثم يقدم استقالته الى مجلس النواب بعد شهر واحد.
وبحسب المصادر نفسها فإن الخطة الخليجية تقضي بأن يحصل الرئيس على ضمانات قانونية بعدم ملاحقته وأفراد أسرته قضائياً، من خلال تشريع (قانون عفو عام) يصدره مجلس النواب.
وقالت ان الزياني لم يبحث مع طرفي الازمة أمس تفاصيل أخرى تتعلق بالرؤية الخليجية وموقفهما حيالها بانتظار زيارة وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد الى صنعاء غدا السبت برفقة الزياني حيث المتوقع أن يلتقي الرئيس صالح وقادة احزاب المعارضة ويستمع الى ردود الجانبين.
وفي هذا السياق قالت مصادر إعلامية رسمية أن صالح جدد ترحيبه بالوساطة الخليجية، وأكد خلال لقائه الزياني «التعامل الايجابي مع هذه الجهود والمساعي التي يبذلها الاشقاء في دول مجلس التعاون بما يحقق مصلحة اليمن وأمنه واستقراره ووحدته ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة».
وذكرت مصادر متطابقة في المعارضة أن وفدها الذي زار الرياض الأحد الماضي عرض خطة جديدة على الرئيس صالح لنقل السلطة، شاركت السفارة الاميركية في صنعاء بوضع تفاصيلها، وتنص على تسليم الرئيس صلاحياته الى نائبه، وأن يستقيل خلال شهر مقابل الحصول على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا، على أن تنظم انتخابات رئاسية بعد 60 يوماً. في حين أن الوفد الحكومي عرض في أبو ظبي خطة أخرى تتضمن فض الاعتصامات وتشكيل حكومة وطنية، وتنحّي صالح بعد خمسة أشهر، يكون البرلمان سن خلالها تشريعاً جديداً يمنع الملاحقة القانونية عن صالح وأبنائه وأركان نظامه.
لكن الشباب المعتصمين في ساحات العاصمة والمدن الأخرى اعلنوا رفضهم أي مبادرة لا تنص على التنحي الفوري للرئيس صالح، كما يتحفظون عن إعطاء أي ضمانات له ولأقاربه الذين يمسكون بزمام الأجهزة الأمنية والذين يحملونهم المسؤولية عن قتل وجرح المئات من المحتجين.