أفاد مسؤول في المعارضة اليمنية أمس أن خطة عرضت على الرئيس اليمني علي عبدالله خلال المفاوضات الجارية حاليا لانتقال السلطة، ونصت على أن يستقيل في غضون ثلاثين يوما ويحصل على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا. واشار حسن زيد الذي شارك في المحادثات مع الوساطة الخليجية في الرياض الاحد ان الخطة التي طرحت خلال المفاوضات والتي قال ان الطرف الاميركي شارك في وضعها، «متوقفة على موافقة الرئيس» اليمني عليها. وتنص الخطة بحسب زيد على «تسليم الرئيس صلاحياته الى نائبه لمدة ثلاثين يوميا، ويقدم الرئيس بعد ذلك استقالته ويصبح نائب الرئيس رئيسا بالوكالة لمدة شهرين وتنتهي هذه الفترة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية». وإذا ما وافق الرئيس اليمني على الخطة، يستطيع أن يحظى بضمانة لعدم ملاحقته قضائيا من خلال «إصدار قانون عفو». وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح جزم أنه صامد في مواجهة التظاهرات الاحتجاجية المطالبة برحيله، ومتمسك بالشرعية الدستورية، كما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وقال صالح: «نؤكد أننا سنظل صامدين كالجبال، ولن تهزنا الرياح على الإطلاق، متمسكين بالشرعية الدستورية، وغير قابلين بالتآمر والانقلابات». وأردف في كلمة امام وفد نسائي في صنعاء البارحة الأولى «ان الذي يريد السلطة أو الوصول إلى كرسي السلطة عليه أن يتجه إلى صناديق الاقتراع، فالتغيير والرحيل يكون من خلال صناديق الاقتراع وفي إطار الشرعية الدستورية، أما الشارع فكل طرف يعرف حجمه في الشارع». وتابع الرئيس الذي تنتهي ولايته في 2013 «هذا هو الشارع اليمني المعبر عن تمسكه بالشرعية الدستورية، والذي قال لا للفوضى، لا للانقلابات، لا لقطع الطرق، لا للخيانة، لا للتآمر، لا للحقد، لا للكذب». ويأتي هذا التصريح بعيد مقتل متظاهر في الحديدة (غرب) وشرطي في عدن (جنوب) في ظل استمرار العنف وعدم تسجيل اي تقدم في مساعي الوساطة الخليجية لحل الازمة في اليمن، وذلك بعد اجتماع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والحكومة اليمنية في أبوظبي. وعقد وزراء الخارجية الخليجيون اجتماعا مع وفد حكومي يمني رفيع استمر حتى وقت متأخر ليل الثلاثاء الاربعاء، وهو ثاني اجتماع للوساطة مع اطراف النزاع في اليمن بعد اجتماع الاحد في الرياض مع المعارضة. وانتهى الاجتماع دون تسجيل تقدم ملموس بخصوص الاتفاق على نقل السطلة في البلاد. وكانت المعارضة اليمنية اكدت للوساطة الخليجية في الرياض الاحد انها مصرة على مطلب تنحي الرئيس اليمني ومتمسكة بصيغة اولى للمبادرة الخليجية تنص على تنحي صالح وترفض صيغة ثانية تنص على نقل صلاحياته لنائبه دون الإشارة بوضوح إلى تنحيه. وأسفر قمع التظاهرات في اليمن عن مقتل أكثر من 130 شخصا. ومن ناحيته التقى أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في صنعاء أمس؛ لطرح وجهة نظر المجلس بشأن إنهاء الأزمة السياسية التي تهدد بانزلاق البلاد إلى مزيد من أعمال العنف. وتسعى دول خليجية وغربية إلى التفاوض على انتقال منظم للسلطة لإنهاء الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ويصر المحتجون الذين يطالبون باصلاحات ديمقراطية على أن يتنحى الرئيس اليمني. وقال مسؤول يمني: إن أمين عام مجلس التعاون الخليجي التقى مع صالح وقدم له وثيقة مكتوبة عن رؤية المجلس لانتقال السلطة، ولم يكشف عن تفاصيل، مضيفا: «التقى بالرئيس بالفعل ونتوقع أن يلتقي بالمعارضة». وكان صالح الذي بعث بإشارات متضاربة عن استعداده للتنحي، و ذكر أنه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية حين تنتهي ولايته عام 2013 ثم أعلن أنه سيتنحى بعد تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة هذا العام. لكن المعارضة والمحتجين لا يثقون في وعوده ويريدونه أن يتنحى اولا. وقال سلطان العطواني، زعيم الحزب الناصري اليمني الذي هو جزء من ائتلاف للمعارضة: إن الهدف من خطاب صالح كان رفع المعنويات، لكن هذا لم يعد منطقيا؛ لأن الشعب قال ما عنده فهو يقول إن الرحيل الفوري ضروري. وأضاف أن على الحكومة أن تستعد للرحيل إما طوعا أو بالقوة.ويتوقع المسؤولون اليمنيون أيضا، أن يقوم وزير خارجية الإمارات بزيارة اليمن غدا. وقال زعماء للمعارضة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان سيلتقي بهم.
