أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن العام الأول من تاريخ تطبيق نظام «ضريبة القيمة المضافة» يعد فترة انتقالية، اذ سيجري اخضاع التوريدات الناشئة عن بعض العقود طويلة الأجل، التي تستوفي شروطا معينة للضريبة بقيمة الصفر، اذ يمنح الموردون والعملاء الذين تربطهم علاقات عمل تعاقدية مهلة لإعادة التفاوض في تفاصيل العقود وتحديداً تلك التي ستتأثّر بضريبة القيمة المضافة. وبيّنت «الهيئة» أن هذه المعاملة الخاصة ستنطبق حصراً على العقود التي لم يكن من المتوقع فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويستثنى منها العقود التي تتضمّن بنداً شرطاً خاصاً يتعلّق بالضريبة أو آلية لتعديل أسعار السلع والخدمات لتشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت أنه يجب استيفاء جميع الشروط لتطبيق الأحكام الانتقالية على العقود، وهي: أن يكون العقد مبرما قبل تاريخ 30 أيار (مايو) لعام 2017، وأن يكون هناك إمكان من العميل لخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بهذا التوريد بالكامل، وتقديم العميل شهادة خطية الى المورد لتأكيد إمكان خصم - استرداد ضريبة المدخلات بالكامل المتعلقة بهذا التوريد. هذا وستخضع جميع التوريدات المُنَفّذة بعد 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018 لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المحددة لها وفقا للأحكام النظامية. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل حرصها على وضع تشريعات مرنة تسهّل عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمنشآت وبذل كل ما بوسعها لدعمهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، لذلك منحت المنشآت مهلة موقتة لإعادة التفاوض على شروط التوريد بما يساعدها في عملية الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد، داعية جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيق الضريبة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، وإلى الاطلاع على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن «دليلا» يوفر شرحا مبسطا للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها. وكانت «الهيئة» دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، تجنباً لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
