«الزكاة والدخل» تمنح المنشآت مهلة انتقالية لإعادة التفاوض بشأن عقود التوريد طويلة الأجل

تمتد لنهاية العام الأول

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن العام الأول من تاريخ تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يعتبر فترة انتقالية وأنه سيتم اخضاع التوريدات الناشئة عن بعض العقود طويلة الأجل والتي تستوفي شروط معينة بأنها ستخضع للضريبة بقيمة الصفر حيث يمنح الموردين والعملاء الذين تربطهم علاقات عمل تعاقدية مهلة لإعادة التفاوض في تفاصيل العقود وتحديداً تلك التي ستتأثّر بضريبة القيمة المضافة.
وبيّنت الهيئة أن هذه المعاملة الخاصة سوف تنطبق حصراً على العقود التي لم يكن من المتوقع فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويستثنى منها العقود التي تتضمّن بنداً شرطاً خاصاً يتعلّق بالضريبة أو آلية لتعديل أسعار السلع والخدمات لتشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة أنه يجب استيفاء جميع الشروط لتطبيق الأحكام الانتقالية على العقود، وهي: أن يكون العقد مبرم قبل تاريخ 30 مايو لعام 2017م، وأن يكون هناك إمكانية من قبل العميل لخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بهذا التوريد بالكامل، وتقديم العميل شهادة خطية الى المورد لتأكيد إمكانية خصم / استرداد ضريبة المدخلات بالكامل المتعلقة بهذا التوريد. هذا وستخضع جميع التوريدات المُنَفّذة بعد 31 ديسمبر 2018 لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المحددة لها وفقا للأحكام النظامية.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل حرصها على وضع تشريعات مرنة تسهّل عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمنشآت وبذل كل ما بوسعها لدعمهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، ولذلك منحت المنشآت مهلة مؤقتة لإعادة التفاوض على شروط التوريد بما يساعدها في عملية الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018، وإلى الاطلاع على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن على "دليل" يوفر شرح مبسط للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، تجنباً لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.