قضت محكمة مغربية أمس (الخميس)، بالسجن خمس سنوات في حق ناشط في الحراك الاجتماعي في شمال البلاد دانته ب«الدفاع عن الارهاب» والتحريض. وقالت «وكالة الانباء المغربية» الحكومية إن الشرطة أوقفت المرتضى أعمرشا في حزيران (يونيو) الماضي بعدما نشر تعليقات مسيئة على صفحته على موقع «فايسبوك». وتابعت ان محكمة معنية ب«شؤون الارهاب» أصدرت حكمها عليه أمس. وأوضح الإعلام المحلي أن هذه التعليقات كانت في خصوص الاعتداء الذي استهدف السفير الروسي لدى تركيا في كانون الأول (ديسمبر) 2016. ويعد أعمرشا ناشطاً في الحراك الشعبي في شمال المغرب نهاية العام الماضي، وطالب بتوفير الوظائف لسكان الشمال الفقير وانهاء الفساد في الريف المهمش. واندلعت حركة احتجاج اجتماعي في الحسيمة بعد مقتل بائع السمك محسن فكري (31 عاماً) طحناً في سيارة جمع نفايات في 28 تشرين الاول (اكتوبر) 2016 عندما حاول الاعتراض على مصادرة بضاعته. واشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن، ورشقوا مراكز للشرطة بالحجارة، واضرموا النيران في مركبات خلال تظاهرات استمرت أشهر عدة، ما دفع بالسلطات لتوقيف محتجين، ومنظمين للحراك، وصحافيين غطوا التظاهرات عبر الانترنت. وبين المعتقلين قائد الحراك ناصر الزفزافي الذي يحاكم برفقة 53 متهماً آخرين. ويواجه الزفزافي عقوبة الاعدام إذا دين بتهم «تقويض الامن الداخلي للدولة». والثلثاء الماضي، حضت منظمة «العفو الدولية» السلطات المغربية على الافراج الفوري عن عشرات الناشطين الذين شاركوا في «الحراك» في شمال المملكة ووصفتهم بانهم «سجناء راي». واضافت المنظمة التي مقرها لندن انه منذ ايار (مايو) 2017 اوقفت قوات الامن المغربية ما لا يقل عن «410 معتقلين» بينهم قصر إضافة الى صحافيين اثناء تظاهرات كانت اجمالاً سلمية. وقالت إن العديد منهم دينوا وحكم على بعضهم بالسجن لفترات تصل 20 عاماً.
