تركيا تعتزم توسيع عمل قوات المراقبة إلى عفرين

أعلنت السلطات التركية أمس (الثلثاء)، أن تركيا تنوي توسيع نطاق عمل بعثة المراقبة التابعة لها في شمال سورية إلى مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الميليشيات الكردية التي تعتبرها إرهابية.
وصدر بيان عن الرئاسة التركية أمس في ختام اجتماع ل«مجلس الامن القومي» برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان يؤكد حسب ما نقلت وكالة «الاناضول» الرسمية «ان بعثة المراقبة (في ادلب شمال غربي سورية) انجزت عملها بنجاح، ولضمان قيام بيئة هادئة وآمنة لا بد من توسيع نطاق عمل هذه البعثة ليشمل منطقة عفرين وغرب حلب».
وكانت تركيا نشرت في منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي قوات مكلفة بمهمة مراقبة في محافظة حلب المجاورة لعفرين في اطار إقامة مناطق «خفض توتر» في سورية تقررت خلال محادثات آستانا التي تجري باشراف تركيا وايران وروسيا.
الا ان اردوغان اعلن في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري انه ينوي «تنظيف عفرين» من وجود حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي وجناحه المسلح «وحدات حماية الشعب الكردية»، وهدد مراراً بشن عملية عسكرية.
وتعتبر انقرة «وحدات حماية الشعب الكردية» تنظيماً ارهابياً مع العلم انها تشكل عماد «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة اميركياً والتي ساهمت بشكل واسع في دحر تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في سورية.
وبعدما اتهم البيان الرئاسي التركي «وحدات حماية الشعب الكردية» بممارسة «التطهير العرقي» في شمال سورية، اوضح ان تركيا «ستواصل اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان امنها خصوصاً في المنطقة الحدودية».
وسبق ان شنت تركيا بين آب (اغسطس) 2016 واذار (مارس) 2017 هجوماً بريا في شمال سورية لدفع قوات تنظيم «داعش» نحو الجنوب، ومنع الميليشيات الكردية من تحقيق تواصل جغرافي بين الاراضي التي تسيطر عليها في شمال سورية.
وكانت انقرة اعلنت الاسبوع الماضي انها تلقت ضمانات من واشنطن بانها ستوقف تسليم الاسلحة الى «وحدات حماية الشعب الكردية»، الا ان البيت الابيض كان اكثر غموضا في هذا الشأن عندما تكلم فقط عن «تعديلات» في تسليم الاسلحة.