94.4 في المئة من السعوديين «راضون» عن أداء ولي العهد

كشف استطلاع للرأي على عينة من المواطنين والمواطنات السعوديين، عن رضا الغالبية العظمى عن أداء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد تعيينه ولياً للعهد، وانعكاس ذلك على تحسن الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وذلك من خلال جملة قرارات استراتيجية تمَّ اتخاذها على هذه الصُعد.
وبيَّن الاستطلاع الذي أجراه مركز سمت للدراسات - مقره الرياض - أن 94.4 في المئة من المستطلع آراؤهم في مختلف مناطق المملكة، راضون عن أداء ولي العهد، ويرون في ذلك أثراً من خلال حدوث تحسن «بدرجة كبيرة» في الأداء العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد خمسة أشهر من توليه للمنصب، وهو أداء يُمكِّنه - وفق الاستطلاع - من بناء مستقبل أفضل للمملكة، على اعتباره عرَّاباً لأغلب المشاريع الإصلاحية الجديدة. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 88 في المئة من العينة يرون أن الأمير محمد بن سلمان أظهر قدرة كبيرة على قيادة المملكة على مختلف المستويات، فيما رأى 92 في المئة أن توليه منصب ولي العهد، كحاكم شاب، يشكِّل فرصة نوعية في السير نحو نهج تمكين الشباب، الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ووفقًا لمركز سمت للدراسات، فإن إجراء المقابلات تمَّ وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص من الجنسين بالتساوي وبشكل عمدي (للمواطنين والمواطنات)، من عمر 18 عاماً فما فوق، وذلك في مناطق المملكة حسب التوزيع الجغرافي (الوسطى والغربية والشرقية والشمالية والجنوبية)، وبنسبة خطأ قدرها 3 في المئة. وبيَّنت نتائج الاستطلاع الذي أُجري خلال الفترة ما بين 18 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، أن الغالبية العظمى من الفئة المستطلعة آراؤهم، يرون أهمية للقرارات التي منحت المرأة السعودية حقوقاً جديدة، إذ ظهر أن 91.75 في المئة من المواطنين السعوديين، راضون «بدرجة كبيرة» عن تلك القرارات.
وكشفت النتائج أن 95.25 في المئة من العينة، يرون أن خطة «رؤية السعودية 2030» مهمة، وهي الطريقة الأفضل لإدخال إصلاحات اقتصادية كبيرة يمكن أن تساعد على النهوض باقتصاد المملكة وتحريره من الاعتماد على النفط، وهو ما يؤكد اعتقادهم بأن تلك الخطة تسير بالمملكة نحو تحقيق الهدف بجعل الاقتصاد السعودي ضمن أقوى اقتصادات العالم بحلول 2030.
وفي ما يتعلق بعملية مكافحة الفساد، التي شملت توقيف عدد من المسؤولين، بيَّن الاستطلاع أن الغالبية يرون أنَّه مسار «مهم بدرجة كبيرة»، إذ شكَّل من يحملون هذا الرأي ما نسبته 97.5 في المئة من المستطلعين، ما يعني أن العديد من المواطنين السعوديين متوافقون مع الإجراءات الأخيرة المتخذة بحق المتورطين في الفساد بالمملكة، باعتبار أن هذه الإجراءات تأكيد حقيقي على تطبيق الأنظمة الصارمة، وضمان للعدالة والشفافية والنزاهة في المجتمع السعودي، إذ اتفق 95.25 في المئة على أهمية تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد.
وأظهرت النتائج، شبه إجماع من المستطلعين على أهمية الإجراءات التي اتخذتها المملكة في تحقيق الاستقرار الداخلي، وذلك بنسبة 99 في المئة، فيما قالت الفئة الأعلى من المواطنين السعوديين - خلال الاستطلاع - أنهم يعتقدون أن الاهتمام بالإصلاحات الخاصة بقطاع التعليم وقطاع الصحة تلقى اهتماماً متوسطاً وليس كبيراً.
فيما اتضح أن 80.25 في المئة من عينة الاستطلاع، يرون أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لها دور في تحقيق الرفاهية للشعب السعودي. وأظهر الاستطلاع توافقاً كبيراً وشبه إجماع، مع تصريحات ولي العهد، التي تهدف إلى التخلص من التهديدات المحتملة، وعلى رأسها النفوذ الإيراني، والجماعات الإرهابية، إذ غلَّب المؤيدون في الاستطلاع القول ب«نعم» لهذه القرارات بنسبة 98 في المئة.