بري يدعو إلى جلسة مشتركة للجان الثلثاء لدرس اقتراحات أبرزها «الصندوق السيادي»

دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري اللجان النيابية، المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، البيئة والشؤون الخارجية والمغتربين، إلى جلسة مشتركة تعقد قبل ظهر الثلثاء المقبل، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية: مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة، اقتراح قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، اقتراح قانون شركة البترول الوطنية اللبنانية، اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المال، أي استحداث وحدة من وزارة المال للادارة البترولية، إضافة إلى الأنظمة المالية لقطاع الكهرباء.
ويأتي ذلك في ظل المناقصات المنتظرة في موضوع استخراج النفط من المنطقة الاقتصادية الخالصة داخل المياه الإقليمية اللبنانية.
وفي النشاط النيابي أكدت لجنة الإعلام والإتصالات بعد اجتماعها أمس، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاعلام ملحم رياشي أن مؤسسات الإعلام «معنية بأن تقدم الرسالة الإعلامية بكل موضوعية وحرص على المصلحة العليا للدولة». وطالبت الحكومة بأن «تعالج مشكلة تلفزيون لبنان وأن تعين مجلس إدارة له في أول جلسة تعقدها».
وقال فضل الله : «سلمنا محضر الجلسة السابقة للجنة إلى النيابة العامة المالية واصبح في عهدتها ليبنى على المعطيات الرسمية التي قدمت في الجلسة»، لافتاً إلى أن «المحضر يضم نقطتين أساسيتين الأولى لها علاقة بملف شركة «جي دي اس» التي تعمد إلى تمديد شبكة فايبر وأخذ مشتركين، وهذا الملف مرتبط بملف ال «جي دي اس» «حول حصولها على تجهيزات من أوجيرو وحول قرارات ادارية من الوزارة في التسهيل للشركة على حساب اوجيرو، ومن قدم هذه المعطيات هو النائب سامر سعادة وذهب للقضاء من دون حصانة لأن ليس لديه شيء يخفيه».
ولفت فضل الله إلى أن «الملف الثاني يتعلق بالتلزيمات المرتبطة بشبكتي الخليوي ، وهناك ملف تلزيمات يصل إلى 200 مليون دولار، والمشكلة هنا هي في التفاوت بأسعار التلزيمات بين شركة وشركة وأخرى والفرق هو 20 مليون دولار، هذا التفاوت مفترض ان تبت فيه النيابة العامة المالية لترى ان كان هناك هدر أو لا، لأن النائب الذي طرح الملف أكد أن هناك هدراً»، وقال: «هناك آلية للتلزيمات يجب أن تكون شفافة أكثر وحتى لو كان القانون يسمح بأن تكون خارج ادارة المناقصات. كان هناك مطلب بأن تكون الإدارة في كل المناقصات لمنع التشكيك». وأضاف: «ننتظر قرار القضاء ونحن كلجنة سنحترمه وهذا هو دور اللجنة التني قامت بدور رقابي أساسي. المال هو مال الدولة واللجنة معنية بالدفاع عنه، ويفترض أن يعود المال إلى أوجيرو لا ان يذهب إلى شركة خاصة».