خطا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو خطوة أخرى نحو اليمين المتشدد بتلميحه أمس إلى احتمال اتخاذه «خطوات أحادية الجانب» مع السلطة الفلسطينية بداعي أن هذه الفكرة «تضرب جذوراً عميقة في الشارع الإسرائيلي»، ملمحاً إلى احتمال انسحاب جيش الاحتلال من مناطق في الضفة الغربية، لكنه أشار إلى تحفظ الإسرائيليين من ذلك «بعد أن تحوّل قطاع غزة إلى حماستان». ورحب زعيم حزب غلاة المستوطنين «البيت اليهودي»، وزير الاقتصاد نفتالي بينيت بتصريحات رئيس حكومته، وقال إنه آن الأوان للتحرك من أجل ضم كبرى المستوطنات في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. وأشار نتانياهو في حديث مع الصحافي الأميركي جيفري بلومبرغ، إلى إنه بعد فشل المفاوضات مع الفلسطينيين، فإن فكرة اتخاذ خطوات أحادية الجانب تجاه الفلسطينيين «آخذة في ضرب جذور قوية في الشارع الإسرائيلي»، وتحظى بالتأييد داخل إسرائيل من يسار الوسط حتى وسط اليمين. وأضاف أنه يدرس حالياً في ظل الوضع الراهن فكرة الانسحاب من بعض المناطق في يهودا والسامرة (الضفة)، من دون أن يحددها. وقال إن العديد من الإسرائيليين يسألون أنفسهم عما إذا كانت هناك خطوات أحادية الجانب يمكن القيام بها، «لكن كثيرين منهم أيضاً يدركون أن الانفصال الأحادي عن قطاع غزة لم يحسّن الوضع ولم يساهم في تقدم السلام بل أدى إلى قيام حماستان التي انطلقت منها آلاف الصواريخ في نحو مدننا». وشدد نتانياهو على أن إسرائيل ليست معنية بأن تصبح دولة ثنائية القومية، وفي الوقت ذاته لا تريد دولة فلسطينية إلى جانبها تكون تحت وصاية إيرانية، «إنما دولة منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي»، مضيفاً أن تحقيق ذلك لا يتم سوى عن طريق التفاوض. تصعيد ضد عباس وحمل نتانياهو من جديد على الرئيس محمود عباس بداعي عرقلته الاتصالات لتمديد المفاوضات، مدعياً أن ثمة إجماعاً يتبلور في إسرائيل على أنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام «يستطيع أن يواجه الرأي العام لديه الرافض للسلام، أو مستعد لاتخاذ خطوات صعبة لا تحظى بالشعبية». وشكك في نيات عباس للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل «إذ لم يفعل شيئاً لمواجهة الرأي العام الإسرائيلي، إنما قام بمصالحة مع حركة حماس، فضلاً عن سعيه إلى تدويل النزاع»، معتبراً أن هذه المصالحة أكدت لإسرائيل أن لا شريك لها في عملية السلام. وتابع أن عباس لم يقدم أي تنازل في موضوع حق العودة ولا في مسألة الدولة اليهودية، كما لم يوافق أيضاً على مناقشة اتفاق الإطار الذي طرحه وزير الخارجية الأميركي جون كيري». وأردف أنه لا توجد قيادة فلسطينية مستعدة لقبول الشروط التي اتفقت حولها حكومته وكل حكومات إسرائيل، «ومنذ التوقيع على اتفاقات أوسلو، حاول ستة رؤساء حكومة في إسرائيل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين بواسطة المفاوضات، لكنهم أخفقوا في مساعيهم». ورفض نتانياهو تصريحات مسؤولين أميركيين حملوا إسرائيل مسؤولية عرقلة المفاوضات بسبب مشاريعها الاستيطانية المتواترة، مضيفاً أنه أبلغ سلفاً الجانبيْن الفلسطيني والأميركي بكل هذه المشاريع. وبرر هذه المشاريع بأنها جاءت لتخدم المستوطنين الذين يعيشون في المستوطنات الكبرى وفي ضواحي تل أبيب والقدس ويشكلون نحو 80-90 في المئة من المستوطنين، و «الجميع يعلم أنهم سيبقون جزءاً من إسرائيل في أي اتفاق دائم»، معتبراً بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة لا يغير شيئاً على الأرض. واتهم نتانياهو الفلسطينيين بأنهم طرحوا خلال المفاوضات «مطالب تعجيزية» ورفضوا إبداء أي مرونة. وأضاف أنهم طالبوا إسرائيل بترسيم حدود دولتهم، «لكنهم لم يبلغونا أن هذه الدولة التي نرسمها على الخريطة ستعترف بالدولة اليهودية القائمة إلى جانبها. وزاد أن الفلسطينيين «يريدون خريطة من دون إنهاء النزاع، ويتوقعون منا أن نغادر الأراضي ببساطة وأن نغمض أعيننا وندمر المستوطنات هناك... قلت إننا فعلنا ذلك في غزة وحصلنا في مقابل ذلك على الصواريخ». وختم بالقول إنه إذ لا يؤيد فكرة إبقاء الوضع القائم على حاله، فإنه يدرس مع سدنة حكومته وجهات أخرى «خيارات سياسية متاحة» تحل محل المفاوضات مع الفلسطينيين. بينيت من جانبه، رحب بينيت بفكرة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات أحادية الجانب «مثل فرض القانون الإسرائيلي على كل مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة ومحيط القدس)، وفي غور الأردن وغوش عتصيون وآريئيل ومعاليه أدوميم وعوفرا وألفي منشه ومحيط المطار الدولي (غرب رام الله)». وكتب في صفحته على موقع «فايسبوك» أنه «سيواصل بكل قوة جهوده في هذا السبيل إلى أن يتحقق ذلك». وأضاف أن الفلسطينيين «كسروا كل الأواني من خلال القيام بخطوات أحادية الجانب (التوجه إلى مؤسسات الأممالمتحدة، التحريض وغيره)». وكرر أن «عهد المفاوضات انتهى... هم (الفلسطينيون) يقومون بخطوات أحادية الجانب، والآن جاء دورنا لأخذ زمام المبادرة لنقوم بما يصب في مصلحة إسرائيل». تصعيد ضد الأسرى في غضون ذلك، قدم النائب من حزب «الحركة» المحسوب على اليسار، إلعاد شطيرن، اقتراح قانون يشمل قواعد جديدة أكثر تشدداً في كل ما يتعلق بإدارة مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل والفلسطينيين تتعلق بتبادل أسرى في مقابل جنود إسرائيليين. وأوضح مقدم المشروع أن الغرض منه «فرض قيود على المستوى السياسي لمنعه من الخنوع لمطالب غير معقولة من المنظمات الإرهابية، كما حصل في صفقات التبادل السابقة». وأضاف أن إقرار القانون سيكون رسالة إلى المنظمات الفلسطينية تقول إن «عمليات خطف الجنود الإسرائيليين غير فاعلة لأنه لن يكون سهلاً إطلاق أسير نفذ عملية ضد أهداف إسرائيلية». وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن مشروع القانون يتطابق تقريباً مع التوصيات التي قدمتها قبل عامين لجنة خاصة برئاسة رئيس المحكمة العليا السابق مئير شمغار إلى وزير الدفاع في حينه إيهود باراك وبقيت طي السرية. وينص مشروع القانون على أن لا تطلق إسرائيل أكثر من أسير فلسطيني واحد في مقابل كل جندي إسرائيلي مختطف، وأن لا يتم إطلاقاً إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أحياء في مقابل إعادة جثث جنود إسرائيليين. كما ينص مشروع القانون على أنه يمكن الحكومة «الإفراج عن عشرة أسرى فلسطينيين ليسوا قتلة خلال المفاوضات من أجل دفع صفقة تبادل». كذلك يكون للحكومة الإسرائيلية فقط الحق في إعداد لائحة بأسماء الأسرى التي توافق على الإفراج عنهم، ومنها يختار الفلسطينيون الأسماء. ويتضمن المشروع بنداً آخر يقول إنه في حال أسر جندي إسرائيلي تقوم سلطات السجون بعد 72 ساعة بالمس بالحقوق الممنوحة للأسرى الفلسطينيين التابعين للمنظمة التي نفذت عملية الخطف.
